أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي توجيهاته بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة، تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات، ومحاكم لقضايا المصارف والمؤسسات المالية والأوراق المالية والاستثمار، ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعات الصناعية، وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى.
وقد تمت إحالة توجيهات سمو رئيس الدائرة إلى مجلس القضاء في أبو ظبي لإعداد التنظيم اللازم، وتحديد مهام واختصاصات هذه المحاكم، وكذلك المتطلبات المالية والإدارية لإنشائها. وتأتي توجيهات سمو رئيس الدائرة ضمن المشروع التنموي لإمارة أبو ظبي، بما يتوافق ويساير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا،
باعتبار أن العمل القضائي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة، خاصة وأن أبو ظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية شاملة، بما تضاعف معه حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات.
وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي إن عنصر الأمن والاستقرار يعد من العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات، وكذلك فهو مساهم رئيسي في عمليات التنمية، وقد شهدت أبو ظبي خلال السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في مجمل الحياة الاقتصادية .
و أشار إلى أن المحاكم المختصة سوف تسرع في عمليات التقاضي ومن ثم جاءت توجيهات سمو رئيس الدائرة بإنشاء المحاكم المتخصصة لتعزز من عمليات النمو بالإمارة وتعمل على خلق بيئة قضائية تتفاعل مع المجتمع بكافة احتياجاته ومتطلباته،
بما يوفر ويحقق الحماية اللازمة لرؤوس الأموال والمستثمرين في المجالات المالية والعقارية والتجارية، وغيرها من الأمور الاقتصادية والتجارية الأخرى، بما ينعكس إيجابا على عمليات النمو بالإمارة.
وذكر البادي أن إنشاء محاكم متخصصة يأتي من بين الأهداف الرئيسية للعمل والمخطط الاستراتيجي للدائرة، وهو ما يؤكده قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء من خلال التأكيد على أهمية دور دائرة القضاء في مخططات التنمية الشاملة بالإمارة .
وذكر أن النمو الاقتصادي الذي تشهده أبو ظبي حاليا لابد أن يواكبه جهاز قضائي فعال، ومن بين العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في كافة أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية وسرعة البت والفصل فيها،
وهو ما حرصت الحكومة على توفيره خلال تشكيل الجهاز القضائي للإمارة انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق أهداف واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بعمليات التنمية والسعي لجذب وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
أبو ظبي ـ إبراهيم السطري