عاد التيار الكهربائي والخدمات إلى بناية في أبوظبي عقب توقيع ما يزيد على 40 مستأجراً تعهد إلى الجهات المختصة بعدم تحمل المالك أي مسؤولية في حال حدوث أي حادث طاريء لهم في البناية التي صدر فيها قرار بالهدم من قبل البلدية ويرفض المستأجرون الإخلاء منها .
وتم أمس إعادة الكهرباء إلى البناية والمصعد الكهربائي بعد أن تم تعطيلهما من قبل إدارة البناية نظرا لعدم وجود صيانة للبناية منذ فترة ، الأمر الذي يهدد حياة وسلامة السكان. وأكد وكيل البناية أن البناية التي يبلغ عمرها أكثر من 35 سنة تعتبر آيلة للسقوط وانه تم الحصول على رخصة من البلدية والجهات المختصة بهدم البناية منذ العام الماضي.
وتم إبلاغ كافة السكان بذلك من خلال أوراق قاموا بالتوقيع عليها للإخلاء وتم اعطاؤهم مهلة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر الماضي وانه قام 10 مستأجرين منذ ذلك الوقت بالإخلاء في حين لا يزال يصر بقية المستأجرين على عدم الإخلاء مع أن عقودهم منتهية والبناية آيلة للسقوط . وأوضح محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية انه لا يحق للمالك القيام بقطع أي من الخدمات عن البناية حتى بوجود خلاف مع المستأجرين.
مشيرا إلى انه في حالة وجود قرار بالإخلاء ورفض المستأجرين الإخلاء يجب من المالك مراجعة اللجنة التي تقوم هي بالتأكد من قرار البلدية بالهدم ومن ثم مخاطبة السكان وحل المشكلة وديا أو تحويلها للجنة التي تصدر فيها الحكم وفي حال صدر الحكم لصالح المالك تعطي اللجنة مهلة للمستأجرين للإخلاء وفي حال رفضوا ذلك يتم تحويل الحكم إلى قاضي التنفيذ في محكمة أبوظبي.
يذكر أن هذه المشكلة أصبح يعاني منها العديد من أصحاب البنايات القديمة الآيلة للسقوط في أبوظبي التي يمتنع فيها السكان عن الإخلاء بسبب النقص الحاد في الشقق المعروضة بأبوظبي وارتفاع أسعار الإيجارات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي