تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي ، ينطلق في الرابع من فبراير المقبل مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال أحمد حسن ناصر مدير إدارة الاستثمار والتطوير العقاري في المؤسسة إن المؤتمر سيعقد بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية، وستقدم أوراق عمل تستعرض التجارب وتبادل الخبرات في مجال الاستثمارات الوقفية، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد خطة إستراتيجية استثمارية تحظى بمشاركة وموافقة القيادات الوقفية العاملة في مجال الاستثمار والتنمية المالية للأوقاف في وقتنا الحاضر، إلى جانب التوصل إلى صيغ شرعية عملية مناسبة لاستثمار الأوقاف والاستفادة من الخبرات والتطبيقات العملية لاستثمار الوقف النقدي،
إضافة إلى بناء شراكات واستقطاب المؤسسات العاملة في المجال نفسه، والاستفادة من جميع التجارب والممارسات على مستوى العالم. و أوضح أن المؤتمر سيناقش 4 محاور رئيسية، أولها هي ملامح الاستثمار الوقفي المعاصر، الذي يشمل الاستثمار العقاري وطرق تفعيله،
واستثمار الأسهم والصكوك والنقد، وسندات صناديق الوقف، والثاني سيناقش الموازنة ما بين تنمية الأصول والريع الوقفي، والصيغ الاستثمارية الأنسب وسيتم استعراض تجارب المحافظ الاستثمارية في مجال الأوقاف، وأبعاد المخاطر الاستثمارية والأسس المحاسبية لاستثمار الأموال،
أما الثالث، فسيتناول الحديث عن زيادة مصدر التمويل الوقفي، وسيشمل الحديث عن أوجه الدعم الحكومي للمؤسسات الوقفية، وأوجه المشاركة الشعبية في دعم المؤسسات الوقفية، وطرق تفعيل التعاملات المالية بين المصارف الإسلامية والمؤسسات الوقفية،
وتجارب المؤسسات والشركات الاستثمارية الإسلامية ومشاريع الأوقاف، وسيتناول الرابع كيفية وضع خطة إستراتيجية استثمارية للمؤسسة الوقفية، كما سيتم استعراض تجارب المؤسسات الدولية والمشاركة في ورش عمل لوضع خطة إستراتيجية استثمارية للأوقاف.
ولفت ناصر إلى أن تنظيم المؤتمر استدعى تشكيل 4 لجان كلفت بالعمل على تنظيم المؤتمر منذ 6 أشهر، بلغ عدد أعضائها 25 عضواً، وتتكون اللجان من اللجنة التنظيمية العليا واللجنة المالية والإدارية التي تناولت التخطيط المالي ووضع ميزانية للمؤتمرواستقطاب الرعاة، ولجنة العلاقات العامة والإعلام والتي كلفت بالترويج للمؤتمر والمتابعة مع الصحف والمطبوعات المحلية،
وتولي أمور الإعلان والتسويق، واللجنة العلمية التي تولت استقطاب البحوث العلمية وتقييمها ودراستها، وإجازتها بما يتطابق وأهداف المؤتمر، وقد شارك في اللجنة أعضاء من البنك الإسلامي للتنمية، وتم تشكيل لجنة تحكيم لإجازة البحوث، حيث تمت إجازة 28 ورقة عمل من أصل 60 تم تقديمها من مختلف الدول.
دبي ـ أمل الفلاسي