ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بمقر الوزارة يوم الخميس الماضي اجتماعاً ضم فريقا من خبراء الوزارة ومن مسؤولي كلية دبي للإدارة الحكومية، بهدف تقييم ومراجعة ما تم إنجازه من برنامج بناء القدرات المؤسسية لفرق الجودة والتميز الرئيسية حول برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
وبعد استعراض وتقييم ما تم إنجازه من الخطط والنشاطات التعريفية والتوعوية والتدريبية الموضوعة وفق برنامج زمني مدروس، أثنى معالي الوزير على جهود وكفاءة فريق العمل المشترك القائم على تنفيذ البرنامج من إداريين وخبراء،
ومن ثم أدار معاليه طرح ومناقشة العديد من الأفكار والمبادرات التطويرية مع الأخذ بعين الإعتبار ما تم اكتسابه من تجارب ودروس من خلال تنفيذ المرحلة المنتهية من البرنامج. وأكد المنصوري على أهمية الاستثمار في توجهات التغيير الإيجابي في ثقافة ومنهجية العمل الحكومي الإتحادي منذ إعلان الإستراتيجية الإتحادية
وما تبعها من مبادرات تطويرية والتي شملت تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات الإتحادية واعتماد مفهوم قياس وإدارة الأداء المؤسسي، مما يعزز البنية التحتية لكامل الجهاز الإتحادي ويدعم جاهزيتها لاستيعاب المزيد من المبادرات التحسينية والإسراع في مسيرة الإنطلاق نحو التميز والريادة وتحقيقاً لرؤى القيادة الحكيمة للدولة.
وبهذه المناسبة صرح معالي الوزير المنصوري: «نضع مسألة تطوير أداء الموارد البشرية في الوزارات الاتحادية على رأس قائمة أولويات وزارة تطوير القطاع الحكومي، حيث تعتبرها ركيزة أساسية لتحقيق حكومة التميز في القطاع الحكومي في الدولة. وبعد أن انتهينا من المرحلة التعريفية بالبرامج التطويرية التي أطلقتها الوزارة،
سنباشر فوراً بمرحلة التطبيق العملي التي سنسعى من خلالها إلى تكثيف برامج العمل المدروسة والمشتركة فيما بين المؤسسات الفنية والأكاديمية المرموقة والمؤسسات الحكومية، لتصميم وتنفيذ برامج مماثلة لبناء قدرات وتطوير مهارات الموارد البشرية كونهم العنصر الأساسي لترجمة السياسات والإستراتيجيات إلى نتائج ملموسة ترضي المتعاملين وكافة الجهات المعنية».
وأعطى معاليه توجيهاته بوضع برنامج زمني يشتمل على ما تم إقراره من أفكار ومبادرات موجهة لتكثيف جهود الوزارات الإتحادية في تطبيق متطلبات معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ولضمان جاهزيتها للدورة التقييمية الأولى خلال الربع الأول من العام 2009، وذلك عن السنتين 2007 و2008 وعلى أن يتم مناقشة هذا البرنامج الزمني واعتماده رسمياً والإعلان عنه خلال شهر فبراير المقبل.