نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، عبارة عن بطاقة تصريح موقف (جميع المواقف) والصادرة من هيئة الطرق والمواصلات، والمتهم فيها السيريلانكي (ح.م ـ 51 عاما ـ مهندس إلكترونيات)، وذلك بأن نزع طبقة الحماية البلاستيكية الشفافة للبطاقة وطبع تاريخي الإصدار والانتهاء والوجه الخلفي على قصاصة ورقية، وثبتها بجسم البطاقة وأعاد تثبيت طبقة الحماية بورق لاصق شفاف.
وشهد مراقب المواقف أنه أثناء ما كان على رأس عمله في منطقة المنخول، شاهد سيارة المتهم وعليها بطاقة المواقف المزورة، واكتشف تزويرها بسبب فرق اللون في موضع التاريخ.
.. وآخر يزوّر عدد مركبات إحدى شركات النقل
أجلت محكمة جنايات دبي قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة بعدد المركبات المسجلة باسم إحدى شركات النقل البري، والمنسوب صدورها للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتهم فيها مسؤول محل باكستاني (ا.ك- 47 عاما)، بأن غيّر بيانات عدد المركبات المسجلة لتلك المنشأة، واستعمل المحرر بإرفاقها بسبع طلبات تصاريح عمل قدمها لوزارة العمل.
وشهد المجني عليه (أ.ح) أنه قبل 3 سنوات طلب منه المتهم أن يكون كفيله في رخصة نقل عام، واستخرج له الرخصة محل الدعوى وكان مجرد كفيل فقط، والمتهم هو المسؤول عن تشغيل أمواله بالرخصة واستثمارها مقابل 15 ألف درهم سنويا يستلمها منه.
وفي عام 2006 تلقى اتصالا من وزارة العمل يخبره عن كشف مزور بعدد المركبات القائمة على الرخصة مقدمة للوزارة عند تقديم معاملة باسم الرخصة، إلا أنه أوضح لهم الوضع وقرر بأنه أسس الشركة في 2004، وكان يدخل جميع المعاملات ويوقع عليها ويختمها بختم الشركة الذي كان بحوزته حتى فبراير 2005، ونظرا لانشغاله سلّم المتهم ختم الشركة واستخرج له بطاقة مندوب ليتمكن من تخليص معاملات الشركة، وطلب إحالة الملف للشرطة.
دبي ـ سامية الحمودي