كشف معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أنه سيوجه بدراسة الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يتم على أساسه إضافتهم إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين وتصنيف المنشآت والشركات الخاصة وحصولها على العديد من المزايا والتسهيلات من الوزارة بناء على ذلك.
وتلقى الوزير شكاوى من بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص للمطالبة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الشهرية للمواطنين حتى يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية لا تقل عن الحد الأدنى الذي سبق وحددته الوزارة في العام 2006.
وأضاف ل«البيان» أن الوزارة ستنظر في الطلبات التي تلقتها في هذا الشأن وسيتم دراسة وبحث الموضوع مع الهيئة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وبناء على النتائج التي ستخرج عن الدراسة يمكن أن يزداد الحد الأدنى للأجور الشهرية للمواطنين في القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا التوجه جاء بعد زيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية وبعض الجهات المحلية بنسبة 70% اعتباراً من شهر يناير الجاري حتى يتم تشجيع المواطنين في العمل في القطاع الخاص وهو الهدف الأهم الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه للاعتماد على قوة العمل المواطنة وزيادة معدلات التوطين في جميع القطاعات.
وكان الوزير قد أصدر قراراً في عام 2006 بالحد الأدنى للأجور الشهرية للمواطنين في القطاع الخاص والذي يبلغ 5 آلاف درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة و4 آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية و3 آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة والذي على أساسه يتم إضافة العاملين في المنشأة إلى رصيدها من حصص التوطين ويتم التأكد من تنفيذ ذلك من خلال بيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وينظم حصص التوطين في القطاعات المختلفة قرارات لوزير العمل والتي حددتها بنسبة 2% في الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تستخدم 50 عاملاً فأكثر و4% في المصارف و5% في شركات التأمين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد