أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتاباً جديداً بعنوان «التقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة»، من تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد: إن هذا الكتاب يعد الثالث ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي بدأ المعهد بإصدارها قبل فترة، حرصاً منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة.
وأضاف إن من أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد هو نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد.
من جانبه قال مؤلف الكتاب المستشار الغول: إن فكرة الكتاب تقوم على أن تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان حيث يستوجب وجود علاقة ما بين الجريمة والقانون الواجب التطبيق.
وأضاف: إن هذه العلاقة أخذت شكل مبادئ أساسية هي مبدأ الإقليمية، والشخصية، والعينية، والعالمية، وقد أخذ القانون الإماراتي ونظيره الفرنسي بهذه المبادئ الأربعة، ولكن القانون المصري لم يأخذ بمبدأ العالمية، وقد ترتب على الإجرام المنظم ومشكلة عدم إمكانية تسليم المجرمين، أن استخدمت الإنابة القضائية الدولية وتقنية التحقيق الجنائي عن بعد.
وأشار إلى أن استخدام الانترنت على القواعد التقليدية الخاصة بنطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان، فالجريمة تعد مرتكبة في كل مكان يمكن للمتصفح قراءتها من خلال شبكة الانترنت وهو ما دفع إلى القول بضرورة وجود قانون عقوبات عالمي بحيث نكون بصدد عالمية قانونية على غرار العولمة الاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى أن الكتاب يلقي الضوء على المبادئ التي تحكم تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان في الدول محل المقارنة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وذلك لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينها، وذلك على النحو الذي يقودنا إلى إبراز ما قد يكتنف آلية تطبيق هذه المبادئ من أوجه قصور، بحيث نضعها أمام أعين أولي الأمر رغبة في التعديل والوصول إلى أسمى آليات التطبيق.
وكان المعهد قد أصدر كتابين سابقين الأول من تأليف المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بعنوان «مدخل إلى الجريمة الإرهابية» والثاني بعنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني» من تأليف المستشار عادل ماجد، من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل.
والجدير بالذكر أن المعهد يحضر لإصدار كتابين جديدين الأول عن حجية الحكم القضائي، والآخر عن المحاماة، وذلك ضمن سلسلة الإصدارات القانونية التي يعمل حاليا لإصدارها.