أقر مجلس النواب الأردني مساء أمس، وبغالبية، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 ، ما يعني أن إقرار تحرير أسعار المحروقات من قبل الحكومة بات وشيكاً.
وصوت لصالح مشروع القانون 87 نائباً، فيما عارضه 11 نائباً بينهم النواب الإسلاميون الستة، وامتنع عن التصويت 3 نواب.
وسيكون من النتائج المباشرة لإقرار الموازنة بدء تطبيق القرار الحكومي المتعلق بتحرير أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، وربطها بأسعارها العالمية.
وقبل التصويت على الموازنة أعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الزيادة على الأجور ستكون بأثر رجعي أي من بداية العام وليس من تاريخ إقرار الموازنة.