أشاد العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بالحكم الصادر من محاكم دبي بسجن متهمين من الجنسية البنغالية لمدة عشر سنوات لكل منهما مع الإبعاد عن البلاد بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق بيع كل منهن مقابل 9 ألاف درهم لكل فتاة.
وأكد المزينة حرص والتزام دولة الإمارات بمحاربة مثل هذه القضايا مشيرا إلى أن الحكم الصادر كان رادعا لهؤلاء المجرمين، وأن في ظل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر المعمول بها في الدولة تواصل أجهزة الشرطة إجراءاتها في عمليات الضبط والتحري لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه القضايا من اجل الكسب غير المشروع.
ونبه العميد المزينة انه في حالة ثبوت تواطؤ اي شخص سواء كان مواطنا أو مقيما بالمساعدة أو التهيئة أو القيام باستخراج تأشيرات لنساء على اعتبار أنهن خدم ومن ثم قام بتسليمهن لأشخاص سبق أن طلبوا منه استخراج هذه التأشيرات لهؤلاء النساء سيتم توجيه له الاتهام في قضايا اتجار بالبشر وليس المتاجرة بالتأشيرات واعتباره مشاركا رئيسيا في تلك القضايا بغض النظر عن نواياه.
وقال المزينة إن العقوبة والفترة الزمنية التي تم الحكم فيها في القضية تعد من أكبر العقوبات الصادرة حتى الآن في مثل هذه القضايا مشيرا إلى أن إجراءات شرطة دبي فيما يتعلق بإعداد الكمين وتوفير الدليل المادي في الجريمة والمتابعة أعطت الثقة لدى هيئة المحكمة لإصدار هذا الحكم الرادع على المتهمين.
وذكر أن تفاصيل القضية تعود لورود معلومات تفيد وجود أشخاص يتولون إدارة وممارسة الرذيلة من خلال وجود فتاتين مرغمتين على هذا الفعل مقابل مبالغ مالية ومن ثم عرض مشغلوهما بيعهما لأشخاص آخرين لاستغلالهما في ذات الفعل مقابل 9 ألاف درهم لكل فتاة.
وأشار انه على ضوء هذه المعلومات تم إعداد كمين امني وتم توفير المبلغ المطلوب وتم التقدم لشراء الفتاتين وأثناء عملية البيع والشراء ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم الأموال العائدة للشرطة.
وأضاف أن المتهمين اعترفوا باستغلال الفتاتين في أعمال الرذيلة بعد جلبهما بتأشيرات للعمل كخادمات في المنازل وعرضهما للضرب والضغط والإرغام من اجل العمل في هذا الفعل.
دبي ـ مصطفى الزرعوني