أعلن إسماعيل حسن الجعبي رئيس قسم الرسوم والغرامات بإدارة التنفيذ في محاكم دبي أنه بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من ملفات الرسوم من القضايا العمالية والتجارية والمدنية منها قرابة 6 ,7 ملايين درهم، بواقع 5% من المبلغ المحكوم به للقضايا العمالية و 5 ,7% للقضايا التجارية والمدنية، وذلك بعد استيفائها كافة مراحل الطعن وصدور الحكم النهائي.
وأشار الجعبي أن عدد ملفات الرسوم والغرامات التي جرى تحصيل مبالغها خلال العام الماضي بلغت 2105 ملفات، بواقع 1949 ملفاً للرسوم و 156 ملفاً للغرامات، موضحا بأن الغرامات تكون في الغالب بقرار القاضي، وهو بعكس الرسوم التي يتم تحصيلها وفق الحكم النهائي الصادر، حيث يحتسب القاضي الغرامة أثناء الجلسة، ويكون ذلك في حال إخلال أحد أطراف الدعوى المباشرين أو المحامي أو الخبير بسير الدعوى، وتعمده التأخير في تسليم المستندات والأوراق اللازمة دون سبب مقنع وتنفيذ طلب المحكمة.
موضحاً أن المبلغ يتراوح ما بين 200 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، ويتم تحصيله بمجرد أن يصل الملف حتى لو كانت القضية متداولة، أما في حال الاستمرارية في المماطلة فإن للقاضي الحق في أن يصدر الحكم دون الالتفات إلى المستند المراد تقيمه.
..و367 محامياً ومحامية في المحاكم
بلغ عدد المحامين المسجلين لدى محاكم دبي 367 محامياً ومحامية، منهم 312 محامياً مواطنا و55 محامية و55 محاميا من غير المواطنين، بزيادة تقدر بـ 9% من المجموع الكلي للمحامين المقيدين في سجلاتها خلال 2006، وصرح عدنان أحمد الحمادي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء أنه تم قيد 33 محامياً خلال العام الماضي، بواقع 29 محامياً مواطنا 10 منهم من المحاميات و2 من غير المواطنين.
دبي ـ «البيان»: