أكد إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية أن بعض شركات الأرز تخفض كميات التوريد عن الجمعية بحجة نقص المعروض، ثم تعيد ضخه في الأسواق بأسعار مرتفعة.
وأبدى البحر استغرابه حول وجود اغلب الأصناف من الأرز في بعض منافذ البيع دون الأخرى بأسعار مرتفعة عن السابق.
وأكد أن الجمعية وفرت بدائل لمعظم أصناف الأرز وبالأسعار القديمة نفسها. وطالب البحر من المستهلكين التوقف عن شراء المنتجات التي تزيد أسعارها بصورة مستمرة والاستعانة بالبديل للمساهمة في الحد من الارتفاعات المستمرة وعدم الاعتماد على الأسماء لأن معظم الشركات تستورد المنتج نفسه من المصنع ذاته لكن تحت اسم مختلف.
وأفاد احد تجار سوق الجملة بدبي، أن هناك نقصاً في بعض أنواع الأرز، لما يتردد عن ارتفاع سعره بنسبة 15 %، مؤكداً أن الأسعار في الدول المصدرة للأرز كالهند وباكستان مرتفعه جداً حيث ارتفع سعر طن البسمتي من 425 دولاراً إلى 740 دولاراً لأنه آخر إنتاج المحصول وقد يستمر الارتفاع حتى فبراير ويبدأ بالانخفاض مع بداية المحصول الجديد في مارس.
وأضاف أن نسبة الزيادة على كل الأنواع تتراوح من 300 ـ 350 دولار، مشيراً إلى انه منذ قرابة السبعة أشهر الماضية بدأت الدول المنتجة تزيد أسعار الأرز 20 دولاراً شهرياً والتجار مجبرون على الاستيراد بسبب ارتفاع الطلب من قبل الزبائن.
وأكد محمد موسى الجاسم رئيس جمعية حماية المستهلكين في الدولة عدم علم الجمعية بهذا الأمر وان إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد لم تخطره بذلك. وقال انها قد تكون حركة مفتعلة من قبل التجار بخفض كميات الأرز المعروضة في الأسواق ومراكز بيع التجزئة الكبرى بالدولة وتخزين كميات من الأرز لأصناف يكثر الطلب عليها انتظارا لارتفاعات أخرى قد تطرأ على أسعاره طمعا في تحقيق مزيد من الأرباح أو قد تمهد هذه الشركات أو غيرها من شركات المواد الغذائية لاستغلال زيادة رواتب موظفي الحكومة 70% أو قد تكون حقيقية نتيجة لرفع الأسعار في بلد المنشأ.
وأضاف انه على الجهات المختصة في الدولة عمل دراسة عاجلة شاملة وإصدار تقارير تشمل الكميات التي وصلت الدولة عبر المنافذ وإجراء مسح بمعدل الاستهلاك الشهري من قبل الدوائر الاقتصادية لمعرفة هل فعلا صرفت هذه الكميات أم خزنت.
وطالب الموسى بمنح أعضاء الجمعية حق الضبطية القضائية في حال ضبط الأعضاء لسلع غير مناسبة من ناحية السعر والشروط وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مما يساهم في تفعيل دور جمعية حماية المستهلكين بصورة أفضل .
ورفعت شركة مسافي للمياه المعدنية سعر كرتونة المياه «12 قنينة ذات الحجم الكبير) و «24 قنينة ذات الحجم الصغير» إلى خمسة عشر درهماً، اعتباراً من شهر يناير الحالي بعد أن كانت تباع بقيمة ثلاثة عشر درهما و 75 فلسا، ما دفع أصحاب بعض المحلات الغذائية إلى بيع قنينة الماء الواحدة ذات الحجم الكبير من نوع «مسافي» بدرهمين بدلاً من درهم نصف الدرهم لتعويض فارق السعر على حد قولهم.
وقال عبد النظير محيي الدين مدير شركة مسافي في رأس الخيمة: إن التغيير الطفيف الذي طرأ على أسعار منتجات الشركة يرجع إلى زيادة تكلفة المواد التصنيعية البلاستيكية فائقة الجودة التي تعتمدها الشركة لضمان تميز خدماتها، مؤكداً أن التغيير الجديد في الأسعار ليس له علاقة ـ إطلاقا ـ بقرار زيادة رواتب الموظفين في الدولة.
وأضاف: أن أسعار الشركة لم يطرأ عليها تغيير منذ عشر سنوات،موضحاً بأن التغيير الأخير لا يشمل منتجات الشركة من مياه الأكواب البلاستيكية التي ظلت محتفظة بأسعارها السابقة.
دبي ـ رأس الخيمة ـ«البيان»: