احتجت لجنة الشؤون الصحية والعمل بالمجلس الوطني الاتحادي على جدول أعمال الجلسة العامة السابقة بخصوص مناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة. وقررت اللجنة رفع مذكرة إلى سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس بشأن الاحتجاج، وأبدت فيها تحفظها واحتجاجها على جدول الأعمال. وكشف الدكتور سلطان المؤذن عضو اللجنة إن مذكرة الأعضاء تضمنت عدم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة سياسة الوزارة.
حيث تضمن جدول أعمال الجلسة خمسة أسئلة منها سؤال لوزير التربية وآخر الطاقة، وثلاثة أسئلة فقط لوزارة الصحة بالإضافة إلى مناقشة تقرير هيئة المعاشات، على الرغم من أن الجلسة كانت مخصصة بالكامل لمناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة.
وأضاف المؤذن أن ضيق الوقت أضاع على أعضاء اللجنة عرض تقريرهم الذي انتهوا من إعداده خلال أربعة أشهر، حيث جاء متضمناً كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.
وأوضح أن تقرير اللجنة تطرق إلى كثير من النواقص في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالإضافة إلى سوء الإدارة في الوزارة، لافتاً إلى أن الإعلام لم يركز على النواقص التي أشار إليها الأعضاء خلال المناقشة مكتفياً بالإشادة بخدمات الوزارة، مع العلم أنه تم إسكات بعض الأعضاء حتى لا يكملوا أسئلتهم للوزارة «وكأن هناك شيئ غامض».
الى ذلك استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل برئاسة عبدالله بالحن الشحي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، قانون الأخطاء الطبية، وتدارست بعض التوصيات بخصوص وزارة الصحة، وطلبت اللجنة تمديد مدة رفع التوصيات لمدة أسبوعين لاستكمال دراستها، ورفعها إلى رئاسة المجلس بالصورة الكاملة لمناقشتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
حضر اجتماع اللجنة الأعضاء روية سيف السماحي، والدكتور سلطان المؤذن، والدكتورة عائشة الرومي، وعلياء السويدي، وسالم النقبي.
دبي ـ عادل السنهوري