اعتمدت وزارة التربية والتعليم الموازنات التشغيلية لجميع المدارس الحكومية ومراكز التعليم المسائية على مستوى الدولة والخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتي بلغت قيمتها 31 مليونا و750 ألف درهم وتم تحويلها إلى البنوك ليتم وضعها في حسابات المدارس. ووزعت الميزانية على المناطق التعليمية كالتالي:
أبوظبي 5 ملايين 585 ألف درهم، والعين 5 ملايين 790 ألف درهم، والغربية مليون و955 ألف درهم، ودبي 3 ملايين 620 ألف درهم، والشارقة 3 ملايين 515 ألف درهم، وعجمان مليون و830 ألف درهم، وأم القيوين مليون و80 ألف درهم، ومنطقة رأس الخيمة 3 ملايين و880 ألف درهم، وتعليمية الفجيرة 2 مليون و545 ألف درهم، ومكتب الشارقة التعليمي مليون و950 ألف درهم.
وخصص لكل مرحلة دراسية ميزانيات مماثلة لنصيبها الذي حصلت عليه في الفصل الدراسي الأول حيث حدد لرياض الأطفال مبلغ 35 ألف درهم لكل روضة، و40 ألف درهم لكل مدرسة من الحلقة الأولى، و45 ألف درهم للمدرسة في الحلقة الثانية أما المدارس الثانوية فنصيب كل مدرسة 50 ألف درهم، أما المراكز المسائية فيحظى كل مركز بمبلغ 5 آلاف درهم فقط.
وعلى مستوى تعليمية أبوظبي يتوقع أن تكون المبالغ في حسابات المدارس خلال الأيام القليلة القادمة لتتمكن إداراتها من الوفاء باحتياجات الفصل الدراسي الثاني.
كما شكلت المنطقة الإدارة المالية لجنة رقابة مالية برئاسة منى الزعابي رئيس قسم الشؤون المالية وعضوية كل من علي الحدادي ومحمد عقيلان لتقوم اللجنة بزيارات ميدانية للمدارس في إطار جدول زمني تم إعداده وستبلغ فيه المدارس لاحقا حيث تتولى اللجنة الرقابية مهام مراجعة وتدقيق فواتير المشتريات المتعلقة بالميزانية التشغيلية وميزانية النظافة للفصل الأول، وتدقيق إيرادات ونفقات رسوم أبناء الوافدين، وإيرادات التبرعات والمساهمات الخارجة عن نطاق الوزارة وتدقيق أي مصروفات والسجلات المالية، كذلك ستهتم اللجنة بعقد ورش عمل لرؤساء اللجان المالية إذا تطلبت الظروف، والعمل على إعداد تقرير في النهاية عملها تسجل فيه أهم الملاحظات المتعلقة بالجوانب المالية والأداء في الميدان.
وأكد عدد من مديري المدارس أن إداراتهم في انتظار الموازنات الخاصة بالنظافة أملا في أن تتحسن الأحوال مع الفصل الثاني في ظل المشكلات التي عانت منها بداية العام الدراسي والتي دفعتها للمطالبة بزيادة مخصصات النظافة للوفاء بحاجاتها من العمال خاصة مع ارتفاع أجور العمالة حيث بلغ سعر العاملة ألفا و850 درهماً والعامل ألفا و750 درهماً وبالتالي لم تتمكن المدارس من توفير الأعداد المطلوبة إضافة إلى مشاكل متعلقة ببعض الشركات التي لم تلتزم بالعقود من جانب عدد العمال المتفق عليه أو تأخر البعض منهم عن مواعيد الدوام ومطالبة الشركات بزيادة الأجور.
أبوظبي ـ لبنى أنور