أغلقت بلدية دبي خلال العام الماضي 414 مؤسسة غذائية بزيادة قدرها 600% عن التي تم إغلاقها عام 2006 بسبب مخالفتها لشروط الصحة والسلامة.
وأكد سلطان الطاهر رئيس شعبة تفتيش الأغذية ببلدية دبي أن هذه الزيادة تعد كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية. وقال إن عدد المؤسسات التي تم إغلاقها عام 2006 بلغ 58 مؤسسة بينما بلغ العام الماضي 414، ما يعني ارتفاع النسبة في العام الماضي لأكثر من 600%، وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة تأتي نتيجة لتكثيف الحملات والرقابة على المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة، والتركيز على المؤسسات القديمة التي زاد عمرها على 30 عاما.
وأشار إلى أنه تم تحرير21 ألفا و189 مخالفة من أصل 26 ألفا و893 زيارة تفتيشية، وأن عدد البلاغات التي استلمتها البلدية من الجمهور بلغ 1052 طيلة العام الماضي.
وقال إن أكثر أنواع المخالفات المرتكبة انحصرت بـ 5999 مخالفة للمعدات المؤسسية، و4125 للحفظ الحراري للمواد الغذائية، و4016 للممارسات الخاطئة لعمال المؤسسة، و3219 للتلوث التبادلي، و3214 للبطاقات الصحية للعاملين.
وكشف الطاهر عن تناقص نسبة الممارسات السيئة للعمال، بعد أن كانت تتربع على سلم المخالفات الأكثر انتشارا في المطاعم والمؤسسات الغذائية، وذلك بعد إلزام معظم المؤسسات بتدريب موظفيها على أساسيات صحة الأغذية بالإضافة إلى تطبيق الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2007 بخصوص الصحة العامة والسلامة العامة.
من جهة أخرى اصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة قرارا إداريا بشأن حظر استخدام المياه العادمة المعالجة والحمأة في أي غرض كان، كما يحظر طرحها أو تصريفها إلى المياه الجوفية أو السطحية أو مياه البحر.
ونص القرار على صلاحية استخدام المياه العادمة المعالجة والحمأة متى توافرت فيها المعايير والاشتراطات المعتمدة وبموجب تصريح يصدر عن الإدارة المختصة يحدد فيه الغرض من الاستخدام وقيوده.
ويلتزم الشخص المصرح له استخدام المياه العادمة المعالجة بعدم استخدامها للشرب أو لسقي الحيوانات أو لأية أغراض في مصانع المواد الغذائية أو لأية أغراض آدمية أخرى أو لغير الغاية المصرح بها، وعدم طرحها في بحيرات السدود أو في أية مياه سطحية تستخدم كمصادر مباشرة لمياه الشرب.
ويتم إخضاع المياه العادمة المعالجة الناتجة عن مراكز ومصانع تستخدم فيها مواد مشعة لعمليات معالجة خاصة، وعدم استخدامها أو نقلها أو التخلص منها دون الحصول على تصريح صادر عن كل من الإدارة المختصة والوحدة التنظيمية المعنية وفق الشروط والمعايير المعتمدة من قبل البلدية لهذه الأغراض، وتنفيذ التعليمات الطارئة التي تصدرها الإدارة المختصة بإيقاف استخدام المياه العادمة المعالجة لأية أسباب تراها ضرورية.
ويلتزم المصرح له باستخدام الحمأة بعدم استخدام الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة لغايات التسميد المباشر أو في مشاريع إنتاج السماد العضوي دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة وأن تتوفر فيها المعايير والاشتراطات الواردة.
دبي ـ محمد زاهر