ترأست معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج اجتماع لجنة مراجعة قانون إنشاء صندوق الزواج ولوائحه الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي أمس.
وقالت الرومي إن مشروع القانون الجديد للصندوق سيأخذ بعين الاعتبار عدداً من المتغيرات التي طرأت على مسيرة الصندوق منذ إنشائه، والهدف هو إحداث نقلة نوعيّة في مسيرة الأداء وبما يساعد على تحقيق رؤية الصندوق ورسالته الاجتماعيّة والأسرية والتعديلات تنسجم مع أجندة العمل الاجتماعي.
من جانبه قال أحمد خليفة الشاعر مدير عام الصندوق إن التعديلات المنتظرة على قانون مؤسسة صندوق الزواج تأتي بالتزامن مع الخطة الاستراتيجية للصندوق وبما ينسجم مع الخطوط العريضة لأجندة العمل الاجتماعي كما حددتها استراتيجية الحكومة الاتحادية. وأضاف أن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج خلال الاجتماع القادم من أجل مزيد من المناقشة والمراجعة والتقييم.