بلغ عدد الإنذارات التي حررتها إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال العام الماضي 625 إنذاراً للمنشآت الصناعية، كما بلغ عدد المخالفات خلال نفس الفترة 228 مخالفة لأنظمة وشروط البيئة.
وأفاد المهندس خالد معين الحوسني مدير إدارة الصحة العامة والبيئة ان وحدة الرقابة البيئية قامت بزيادة الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية حيث تم الانتهاء من تصنيف المنشآت البيئية حسب درجة الخطورة، ويتم حاليا الإعداد لنظام التفتيش البيئي لتحديد المناطق والمنشآت البيئية المتواجدة بها ومن خلال هذا النظام تتم عملية تنظيم التفتيش على المنشآت بحيث تتم زيادة الرقابة البيئية على الأنشطة التي تصنف عالية الخطورة.
وذكر الحوسني أنه في مجال التلوث الصناعي تم انجاز عدة مشاريع للمعالجة الأولية للمخلفات السائلة الناتجة عن الأنشطة المختلفة وذلك لإلزامها بالمعايير والحدود المسموح بها لتركيز الملوثات لتكون آمنة بيئيا ومن الأنشطة التي تم تطبيق نظام المعالجة لها هي أنشطة صناعة التغليف والطباعة حيث ينتج عن هذه الأنشطة ملوثات أصباغ وأحبار ومذيبات.
وشملت المعالجة في هذه الأنشطة درجة الحموضة، واستهلاك الأكسجين الحيوي، ونسبة الزيوت والشحوم، واللون والزنك، كما شملت أنشطة طلاء المعادن حيث يتم معالجة العناصر الثقيلة وعلى الأخص الزنك ودرجة الحموضة وكذلك عملية التجفيف النهائي للنفايات، والمعالجة الأولية للمخلفات السائلة.
كما أشار إلى أنه تم إلزام العديد من المنشآت التي تصدر عنها ملوثات غازية بالالتزام بتركيب أنظمة للفلترة سواء جافة أو صلبة، كما بدأ العمل بإلزام أصحاب المنشآت التي يوجد بها مولد كهربائي بالحصول على ترخيص بيئي مؤقت مع إلزامه بالاشتراطات البيئية واشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد الحوسني أنه في مجال تنظيم عمل محال السمكرة وصبغ السيارات وكذلك الورش التي يتم بها أعمال صباغة حيث إن بعض تلك المحال كان يقوم بعملية الصبغ خارج نطاق المنشأة فقد تم إلزام تلك المنشآت بتوفير غرفة خاصة للصبغ مزودة بساحبات هوائية وفلاتر لتجمع الجسيمات المتطايرة من تلك المنشآت، وكذلك تم إلزام الرخص الصناعية بتقديم دراسة تقيم الأثر البيئي قبل الحصول على الترخيص حيث تم اعتماد أكثر من 15 دراسة لصناعات مختلفة منها صناعات بلاستكية وصناعات معدنية وصناعات أخرى.
وتم الانتهاء من إعادة صياغة الاشتراطات الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة واعتماد عدة منها، وفيما يخص استيراد وتصدير المواد الكيماوية والخطرة تم إلزام جميع الشركات المرخصة بالإمارة بالحصول على اعتماد شعبة الرقابة البيئية في حالة الاستيراد والتصدير.
عجمان ـ أسامة أحمد