أبرمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر بمقرها بأبوظبي أمس اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي يقدم البرنامج بموجبها خبراته لتأهيل كوادر المؤسسة وتطوير آلية العمل وتعريفهم بالتجارب العالمية وأفضل الممارسات في مجال عملهم.

وقع الاتفاقية عن المؤسسة محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام وعن البرنامج الدكتور خالد علوش المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة الممثل المقيم للبرنامج بحضور مريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة.

وقال محمد محمد فاضل الهاملي ان الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة نحو تطوير آليات العمل وجذب أفضل الخبرات العالمية المتخصصة لتطوير الأداء والرقي به إلى مستويات عالمية والاستفادة من قنوات الاتصال المتوفرة للبرنامج في دول العالم

فيما يخص تطوير مجالات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة ومجال الاستشارات وغيرها وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطبيق نظم الجودة الشاملة وتطوير مجمل الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف ان المؤسسة تعمل على زيادة وعي المجتمع ومؤسساته بشؤون الفئات التي ترعاها من قصر وأيتام وذوي احتياجات خاصة، وتنفيذ جملة من المشاريع المتنوعة لرعايتهم، وتأهيل كوادرها في هذا المجال وتعريفهم بالتجارب العالمية.

وذكر الهاملي ان المؤسسة تعمل ومن خلال خططها وبرامجها على تطوير الخدمات المقدمة في كافة مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للمؤسسة وبما يتوافق مع المعايير العالمية حيث تعمل على استقطاب أفضل الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم.

ومن جانبه أشاد خالد علوش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باهتمام ورعاية الإمارات لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إقامة المؤسسات التي تعنى بهم وتنوع وتعدد الخدمات التي تقدم لهم في مختلف إمارات الدولة مما جعل الإمارات تحظى بمكانة متميزة في هذا المجال على مستوى دول العالم ومحل إشادة وتقدير من قبل المنظمات الاقليمية والعالية العاملة في هذا المجال.

وأعرب عن اعتزاز البرنامج بأن يكون شريكا للمؤسسة في جانب من أنشطتها والتي تنطلق من اهتمامه الأساسي ببناء الإنسان ورعايته خاصة وان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل نسبة كبيرة من سكان العالم والدول العربية والإمارات بهدف دمج المعاقين في المجتمع

ليكون جزءا من القدرة البشرية في أي مجتمع من حقها ان تلقى التدريب والتأهيل كأي فئة في المجتمع، مشيراً إلى ان البرنامج يهتم بنقل التجارب الناجحة في العالم وتقديم بعض الخبرات في مجالات متعددة تدور حول الإنسان ونشاطاته.

ووفقا للاتفاقية فإنها تنص على تعاون البرنامج مع المؤسسة في مشاريعها وبرامجها وفعالياتها الرامية إلى تقديم الخدمات إلى الفئات التي ترعاها من القصر والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تعاونه معها في تأهيل كوادرها بجلب خبراء متخصصين في إقامة دورات لتدريب كوادر المؤسسة لتطوير آلية العمل لأداء متطور للمؤسسة، وكذلك جلب خبراء متخصصين لتقييم المشاريع التي ترغب المؤسسة تقييمها على نفقتها.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد