أعلنت مصر أمس أنها أرجأت اجتماعا مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على تقرير انتقد فيه البرلمان الأوروبي وضع حقوق الإنسان في مصر. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «الجانب المصري قام بإخطار المفوضية الأوروبية بان انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائماً».

وأضاف البيان «من المهم أن يحقق انعقاد اللجنة الهدف منه وهو تبادل الرأي ووجهات النظر بشكل هادئ ومعمق حول جميع الموضوعات المطروحة». من دون أن يحدد موعدا جديدا للاجتماع. وكان الاجتماع متوقعا في 23 و24 يناير في القاهرة بين السلطات المصرية ووفد من المفوضية الأوروبية في إطار اتفاق ابرم مؤخرا بين الاتحاد ومصر.

في المقابل، اختلفت الحركة المصرية من أجل التغيير في مصر «كفاية» في مؤتمر عقد في القاهرة حول قرار البرلمان الأوربي الأخير فبينما رحب به البعض اعتبره آخرون تدخلا غير مقبول في الشأن المصري. وأعلنت «كفاية» أنها ستتحدى المنع الرسمي لها من التظاهر وستعاود التظاهر في القاهرة والمحافظات المصرية.

ورحب الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام للحركة بالقرار الأوروبي في إطار فضح ممارسات النظام المصري لكنه شكك في النوايا الأوروبية معتبرا أنها لا تخلو من الضغوط السياسية وصراع المصالح بين الطرفين المصري والأوروبي.

وذكرت «كفاية» أنها لا تسعى إلى الحصول على تأييد من أي جهة أجنبية إلا أنها ترحب بقرار البرلمان الأوروبي وما يمكن أن يترتب عليه من قرارات بفرض عقوبات اقتصادية على مصر وإلغاء المعونات والمنح الاقتصادية.

(وكالات)