أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرارا بإنشاء اللجنة المكلفة بالنظر في الأحكام الصادرة بالإبعاد والأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر بدائرة القضاء في أبوظبي.
ويقضي القرار بأن تنظر اللجنة التي تتشكل من رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية رئيسا للجنة وعضوية كل من مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء ورئيس نيابة أبوظبي الكلية وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الأحكام الصادرة بالإبعاد والأوامر الصادرة بالمنع من السفر ضد ذات المحكوم عليه لتنفيذ أيها أصلح.
ونص القرار على ضرورة مراعاة اللجنة في قراراتها مصلحة الدائن وما إذا كان هناك مال للمدين يمكن التنفيذ عليه من عدمه، داعيا محاكم دائرة القضاء في أبوظبي والجهات المعنية بالإمارة إلى تنفيذ قرار اللجنة سواء بالإبعاد أو المنع من السفر على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار سمو رئيس الدائرة بإنشاء اللجنة ضمن جهود الدائرة لتطوير أنظمة العمل بها وهو ما بدا واضحا منذ بدء العمل بقانون إعادة تنظيم دائرة القضاء والتي تمر حاليا بمرحلة انتقالية في العمل القضائي بالإمارة، فقد تم استحداث العديد من النظم والتقنيات الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال كل إدارات الجهاز القضائي وهو ما ساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة.
وتمكنت الدائرة خلال زمن وجيز من تطبيق نسبة كبيرة من بنود قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء وهو ما يتضح من خلال القرارات التي صدرت خلال العام الماضي والتي انعكست بصورة مباشرة على تطوير العمل بكل الإدارات التابعة للدائرة وكذلك حجم القضايا المنظورة حاليا بين محاكم الإمارة وسرعة البت فيها.
(وام)