وافق المجلس الاستشاري على مشروع قانون بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2008 وذلك عن الدوائر المركزية واللامركزية كما وردت من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وناقش المجلس الاستشاري الموازنة في جلسة سرية يوم الخميس الماضي بعد أن صدق على محضر الجلسة السابقة استهل بها جدول أعماله في الجلسة الرابعة واستمع إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس وتلاه الدكتور أحمد علي النقبي مقرر اللجنة حول مشروع قانون الميزانية والتوصيات التي وضعتها اللجنة.

حضر الجلسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد ابراهيم الصايغ مدير الدائرة المالية المركزية وأحمد بن راشد الجروان مدير عام دائرة المشتريات والمناقصات في الشارقة وعزيزة الحلو رئيسة قسم الموازنات.

وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد تلقى من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع الموازنة التقديرية لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2008 لمناقشته استنادا لنص البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بحيث أحال المشروع رئيس المجلس الاستشاري للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس وذلك عملا بأحكام المادة 87 من المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز