بدأت بلدية دبي تطبيق مواصفات جديدة خاصة بقانون البطاقة الغذائية وفترة صلاحية المواد الغذائية والتي اعتمدت من قبل هيئة التقييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومختلف أجهزة الرقابة الغذائية بالدولة بحيث تلبي هذه التعديلات المتطلبات والمقاييس العالمية.
وصرح خالد شريف العوضي مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي ان تعديل المواصفتين يأتي بهدف مواكبة المستجدات العالمية في قوانين الأغذية وفى إطار حرص البلدية على تطبيق نظام رقابي متطور يضمن سلامة الأغذية.
وذكر ان أبرز ملامح مواصفة فترات صلاحية المنتجات الغذائية تقسيم كافة منتجات الأغذية إلى مجموعتين الأولى تشمل المنتجات ذات فترات صلاحية إجبارية وتضم الأغذية سريعة التلف كمنتجات الحليب واللحوم والأسماك الطازجة والبيض والعصائر والمشروبات المبسترة إضافة لأغذية الأطفال والرضع بكل أنواعها بحيث يتم فرض فترات الصلاحية المناسبة لهذه المنتجات بناء على الدراسات والتجارب السابقة.
ونوه بأن المجموعة الثانية تشمل المنتجات بطيئة التلف كالأغذية الجافة والمجمدة وغيرها من الأغذية المصنعة حيث أعطى المشروع للمصنع المنتج لهذه الأغذية الحق في وضع فترة الصلاحية المناسبة حسب ظروف التصنيع التخزين والنقل والعرض.
وأوضح خالد شريف ان إعطاء المصنع حق وضع فترة الصلاحية المناسبة يعتبر طفرة نوعية في مجال السلامة الغذائية.. مشيرا إلى انه سيتم التركيز بصورة كبيرة على المنتج من حيث طريقة إعداده وتخزينه ونقله وعرضه مما يساعد أجهزة التفتيش الغذائي على وضع الآلية المناسبة لحماية المادة الغذائية من المزرعة إلى الطاولة بشكل يضمن جودة وسلامة الغذاء ووفقا لبرامج جمع العينات ومسوحات الأغذية بالتعاون مع مختبرات الرقابة الغذائية بالدولة القائم على تقييم وإدارة المخاطر الغذائية.
وقال ان من أهم الملامح التي تضمنتها المواصفات الغذائية الجديدة إلزام المصانع وشركات إنتاج الأغذية بوضع تاريخ الانتاج على كافة المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤكد خصوصية دول مجلس التعاون في هذا الصدد حيث ان أجهزة الرقابة الغذائية في كثير من دول العالم تكتفي بإلزام المصانع وشركات الأغذية بوضع عبارة / يفضل استهلاكه قبل تاريخ أو يباع حتى تاريخ / من دون وضع تاريخ الإنتاج.
ولفت إلى ان الهيئة الخليجية للمواصفات والتقييس والهيئة ارتأت ضرورة وضع تاريخ الانتاج بشكل يتسق مع أسس ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية فيما يختص بتطبيق مبدأ الشفافية بحيث يكون للمستهلك الحق في معرفة تاريخ الإنتاج الحقيقي للأغذية التي يتناولها.
وأوضح ان مواصفة البطاقة الغذائية تشترط إلزام الشركات والمصانع بأن تكون اللغة العربية هي الأساس لبطاقة بيان المواد الغذائية ومنع كتابة أية عبارات أو صور أو شعارات مسيئة للدين الإسلامي وعادات وتقاليد دولة الإمارات إضافة إلى ضرورة كتابة المعلومات الإجبارية بصورة تضمن عدم خلق لبس لدى المستهلك فيما يتعلق بطبيعة المادة الغذائية بحيث يعبر اسم المادة الغذائية عن محتوى العبوة بصورة واضحة لا تعطي انطباعا خاطئا لدى المستهلك.
(وام)