شكلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة تسابق الزمن لإعادة احتساب معاشات المنتهية خدماتهم قبل بداية 2008 ومعاشات المستحقين للزيادة البالغة 70 تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصرفها مع راتب يناير الجاري.
وأوضح سلطان الغيث وكيل الهيئة أن قيمة الزيادة 120 مليون درهم وأن عدد المستفيدين منها نحو 34 ألف متقاعد منهم 11 ألفا يتقاضون رواتبهم التقاعدية من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية و7 آلاف من وزارة المالية والصناعة و6 آلاف من وزارة الداخلية و10 آلاف مستحقين بينهم الأرامل والأيتام، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للراتب سيكون 6 آلاف درهم والحد الأعلى للزيادة بالمعاش 6 آلاف درهم. وبين أن استثمارات الهيئة بلغت 4 مليارات درهم في سندات وأسهم وشركات داخلية وسندات حكومية وإيداعات بنكية ومحافظ استثمارية داخل الدولة وخارجها.
الاشتراكات
وذكر أن نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية يعتمد على التمويل الذاتي في توفير الحقوق التأمينية حيث تمثل الاشتراكات مصدراً رئيساً من مصادر التمويل للهيئة ويساهم فيها صاحب العمل والمؤمن عليه وعوائد الاستثمار وتكاليف ضم مدة الخدمة والغرامات وتتمثل في اشتراكات كل من القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة في حصة المؤمن عليه وقدرها 5 % وحصة صاحب العمل وقدرها 15 % في القطاع الحكومي و5. 12 في القطاع الخاص و5. 2 % دعما من الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص.
5. 1 مليار درهم
وذكر وكيل المعاشات بأن إجمالي قيمة اشتراكات المشتركين من الوزارات والمؤسسات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية وشركات القطاع الخاص للعام 2006بلغت مليارا و512 مليونا و479 ألفا و910 دراهم.
اشتراكات القطاع الخاص
وذكر الغيث أن اشتراكات القطاع الخاص تشمل الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك والأخرى التي يؤديها صاحب العمل بواقع (5. 12%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه بالإضافة إلى ما تتحمله خزينة الحكومة الاتحادية بواقع 5. 2% من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزهم على تعيين المواطنين لديهم.
استحقاق المعاش
وأشار الغيث إلى أن المؤمن عليه يستحق المعاش التقاعدي في حالة انتهاء الخدمة متى وصلت مدة اشتراكه 20 سنة. على الأقل في حالة الاستقالة، بشرط ان يكون قد بلغ سن 50 للذكر والأنثى ولكن المشرع وضع مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات بحيث يبدأ التطبيق على من بلغ سن الأربعين في تاريخ العمل بالقانون (28/ 2/ 2007 )وتزاد السن سنة فسنة حتى يظل التطبيق الكامل في سنة 2007 ويزاد بمعدل 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش، ويتم احتساب المعاش وفق مدة الخدمة والمعدل وراتب حساب المعاش.
وأضاف في حالة زيادة مدة الخدمة على 35 سنة يستحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من راتب حساب المعاش، ومع ذلك يستحق المؤمن عليهم المعاش في بعض الحالات دون التقيد بمدة خدمة معينة.
وذكر وكيل هيئة المعاشات أن المعاش يحسب على أساس مدة خدمة 15 سنة أو مدة الخدمة الفعلية أيهما اكبر ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين 3 سنوات اعتبارية أو بلوغ سن الستين أيهما اقل في حالة الوفاة أو العجز الكلي الطبيعي وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل.
يتم تسوية المعاش بافتراض ان مدة اشتراكه بلغت 35سنة ويستحق المعاش عند مدة اشتراك 15 سنة على الأقل في حالة انتهاء الخدمة في القطاع الخاص بسبب حل الشركة أو إفلاسها وتصفيتها ويحسب المعاش في هذه الحالة خدمة خمس عشرة سنة أو مدة الخدمة الفعلية أيهما اكبر.
استحقاق التعويض
وأوضح أن استحقاق التعويض يكون في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية ويصرف للمستحقين عنه تعويض وفاة قدره 60 ألف درهم إلى جانب المعاش أو انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الاصابية أو العجز الكلي: ويصرف للمستحقين عنه تعويض وفاة قدره 75 ألف درهم إلى جانب المعاش، ويوزع التعويض في حالة الوفاة على الورثة الشرعيين طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الإسلامي وفي حال وفاة صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه منحة وفاة تعادل المعاش الذي كان يتقاضاه عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية دفعة واحدة.
استثمار أموال الهيئة
وأكد الغيث أن استثمارات الهيئة بلغت 4 مليارات درهم وتعد الركيزة الأساسية لتنمية مواردها والضمان الأمثل لاستمرارها في الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية نحو المؤمن عليهم وتقديم أفضل المزايا التأمينية لهم ولاستثمار فائض أموال الهيئة فقد خص قانون انشاء الهيئة مسؤولية رسم السياسة العامة في المجالات الاستثمارية إلى مجلس الإدارة وتقوم الهيئة بعرض أي دراسة عن الأوعية الاستثمارية لفوائض أموال الهيئة على اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة لاعتمادها.
مجالات الاستثمار
وأكد الغيث أن أمام الهيئة مجالات عدة تستثمر فيها أموالها منها: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات العامة المساهمة في الدولة والسندات الحكومية المحلية التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والأسهم التي تصدرها الشركات الأجنبية والمسجلة في أسواق الأوراق المالية الدولية والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية داخل الدولة وخارجها والسندات الحكومية التي تصدرها الدول الأجنبية والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والصناديق العقارية وصناديق التحوط.
المرأة في قانون المعاشات
وأكد الغيث أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة أولى المرأة الإماراتية عناية خاصة وافرد لها ميزات تأمينية في حالة رغبتها في التقاعد، إضافة إلى تطبيق كافة الإحكام المطبقة على الرجال في حالة رغبتها في الاستمرار في الخدمة.
وقال راعي القانون الظروف الخاصة بالمرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة من خلال تخفيف شروط التقاعد المبكر لها، إلى جانب إتاحة إمكانية شراء مدة اعتبارية تصل إلى 10 سنوات لرفع قيمة معاشها ووفقا للقانون، تستحق المرأة معاشا تقاعديا اذا انتهت خدمتها بالاستقالة وبلغت مدة اشتراكها في التأمين 20 سنة وكانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولها أولاد لم يبلغوا سن الرشد دون تطبيق حسم نسبة (10%) من استحقاقها اذا لم تبلغ مدة اشتراكها 25 سنة، بعكس ما هو مطبق على الرجال حيث يتم خصم هذه النسبة منهم في ذات الحالة.
كما تستحق معاشا تقاعديا اذا بلغت مدة اشتراكها 20 سنة ولم تبلغ مدة الاشتراك 25 سنة وانتهت خدمتها بالاستقالة دون حسم نسبة (10%) متى بلغت سن الخمسين فأكثر، في حين يطبق هذا الحكم على المؤمن عليه شريطة ان يبلغ سن الخامسة والخمسين.
مبنى المركز الرئيسي
أشار الغيث إلى أن الهيئة شارفت على الانتهاء من إقامة مبنى المركز الرئيسي في أبوظبي، وتم الشروع في تصميم وإنشاء مبنى فرع الهيئة بدبي، وجاري الإعداد لإنشاء مكاتب خدمات تأمينية للهيئة في بعض الإمارات الشمالية وتعمل دوما على تحديث البنية التحتية للبرامج وقواعد البيانات وإطلاق موقع الهيئة الالكتروني لتعريف الجمهور بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري