تبحث القمة العالمية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض التغيرات المناخية والطاقة البديلة، بمشاركة هيئة البيئة من 21 إلى 23 يناير الجاري وبرعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وستركز القمة على قضايا التمويل والاستثمار، وإدارة الكربون، وطاقة الشمس والرياح، ووسائل النقل النظيفة، والوقود الحيوي، والمشاريع الصديقة للبيئة، إضافة إلى التعليم والتوعية البيئية. ومن خلال مشاركتها في المعرض الذي سيقام على هامش القمة.
والذي سيشارك فيه ما يزيد على 200 شركة من 22 دولة حول العالم، ستعرض الهيئة جهودها في مجال إدماج معايير البيئة والصحة والسلامة في الأنشطة التنموية في الإمارة بالإضافة إلى مساهمتها في الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معه واعتماد آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وصرح ماجد المنصوري، أمين عام الهيئة، أنه وفي إطار جهودها لتحقيق أهداف الإستراتيجية البيئية للإمارة للمرحلة القادمة (2008-2012) تسعى الهيئة لإرساء قواعد العمل البيئي المنظم والمستدام في إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية النظيفة والاستخدام المستدام للموارد والطاقات المتجددة.
كما تسعى إلى نشر الوعي وتوضيح أهمية الإنتاج الأنظف للمؤسسات والشركات الصناعية من خلال ندوات ودورات وورش عمل والحث على ضرورة وضع نظام إدارة بيئية للمنشأة ضمن إطار الإنتاج الأنظف لتحقيق الأهداف المرجوة والسعي قدما نحو بناء بيئة صناعية سليمة بمنتجات ذات جودة عالية وبتكلفة أقل.
وأشار إلى أن الهيئة تساهم بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تفرض على الدول المتقدمة تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وكونها من الدول غير المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بتخفيض انبعاثاتها.
إلا أنه وتحت الالتزامات العامة في الاتفاقية، وبناء على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، يتم تشجيع كافة الدول، بما فيها دولة الإمارات، على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من زيادة انبعاثات غازات الدفيئة والمتوافقة مع التنمية المستدامة.
أبوظبي ـ «البيان»