نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن طلب استخراج تأشيرة زيارة من مطبوعات الإدارة العامة للجنسية والإقامة، والمتهم فيها الباكستاني (ص.م- 22 عاما) وذلك بأن أثبت في الطلب بيانات كاذبة تفيد بأنه زوج المدعوة(م.ب)، وأرفق صورة لعقد زواج مزور وذيل الطلب بتوقيع بنية استعماله كمحرر صحيح.

كما ارتكب تزويرا مع آخرين هاربين بأن اصطنع صورة ضوئية لعقد زواج بينة مع المدعوة، وأثبت عليها صورا ضوئية لأختام وتوقيعات لدولتي باكستان والإمارات، ونسب صدورها زورا عن باكستان ومصادقتها عن القنصلية ووزارة الخارجية الإماراتية وقدمها مع طلب التأشيرة المزورة.

وشهد موظف في إدارة الجنسية والإقامة بدبي بأنه في صباح يوم الواقعة حضرت إليه موظفة كاونتر الاستقبال، باعتباره مراقب الكاونترات وأخبرته بأنها تشك في المعاملة التي تقدم بها المتهم، كونه حضر إلى كاونترات النساء على الرغم من وجود كاونترات الرجال، فطلب من المتهم مراجعة الاستقبال الخاص بالرجال إلا أنه كان يذهب ويعود لأكثر من مرة إلى ذات المكان، فسأل الموظف المتهم عن طبيعة المعاملة التي تقدم بها، فأبلغه بأنه يرغب في إحضار زوجته للدولة.

وبالتدقيق على جهاز الحاسب الآلي لبيانات المتهم تبين بأن زوجة المتهم موجودة في الدولة، وأخبره مستفسرا عن الموضوع كون زوجته موجودة، فقرر المتهم بأن التي يرغب في إحضارها هي زوجته الثانية، فأبلغه بأنه وفق التعليمات التي لديهم لا يمكن إحضار زوجة أخرى للدولة، وشك بعدها بموضوع المتهم وأحاله إلى الأمن الوقائي بالإدارة، وتبين بعدها تزوير المتهم لعقد الزواج وإدخاله زوجات عدة للدولة، واعترف المتهم بأنه سبق وأن تقدم مرات عدة لطلبات إحضار زوجات بعقود زواج مزورة.

دبي- «البيان»: