قضت محكمة دبي بمعاقبة المتهم الأول (أ.ح- 25 عاما- عاطل)بنغالي بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عن تهمة والشروع في الاتجار بالبشر، والقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق، والتحريض على الفجور عن طريق الحيلة، واستغلال بغاء شخص، وحبس المتهمة الثانية بنغالية(ب.أ- 22 عاما- خادمة)، لمدة سنة عن تهمة الاعتياد على ممارسة الفجور، وأمرت بإبعادهما عن الدولة، وقضت بإحالة المتهم الثالث البنغالي (م.س- 26 عاما- عامل) المتهم بالامتناع عن التبليغ عن جريمة مع العلم بوقوعها لمحكمة الجنح للفصل فيها من جديد.
وشهدت المجني عليها الفلبينية (ل.ك- 28 عاما) أنها حضرت إلى الدولة في مارس من عام 2006 بموجب تأشيرة عمل على كفالة أحد الأشخاص، واستقبلها في المطار شخصان من الجنسية الهندية واقتادوها إلى منزل شخص يدعى (علي)، والذي أكرهها على ممارسة الدعارة مع أشخاص من جنسيات مختلفة في شقته مكونة من صالة وغرفة مقابل مبالغ مالية لم تستلم منها أي شيء.
وقام هذا الشخص بتقسيم الغرفة إلى 3 أقسام بواسطة ستائر، وعمل على تغيير الفتيات عدة مرات، وحاولت المجني عليها في إحدى المرات الهرب منه، إلا أنها لم تتمكن بسبب مراقبته لها ومنعها من الخروج، حيث كان يعتدي عليها بالضرب في حال عدم الانصياع لأوامره.
وبعد ثلاثة أشهر سلّمها للمتهم الأول والذي كان يقطن بمنطقة حمدان بدبي في إحدى الغرف، وشاركته السكن مع المتهمة الثانية وأخرى، ودأب المتهم على إكراهها على ممارسة الدعارة، وكان الشخص الذي يرغب في ممارسة الجنس يحضر للغرفة ويختار الفتاة ويتم أخذها بواسطة السيارة إلى 4 شقق عائدة للمتهم الأول، الأولى في منطقة حمدان والثانية في ديرة والثالثة في البراحة والرابعة ببر دبي، وفي المكان المتفق يلتقي الشخص بالفتاة وبعد الانتهاء يتم إعادة الفتاة إلى غرفة المتهم.
واستمر الحال على ذلك الوضع مع ضربها في حالة الرفض حتى نهاية شهر مارس من العام الماضي، حيث طلبت من المتهم الأول اقتيادها إلى هايبر ماركت لشراء ملابس لها، وتوجهت مع المتهم والفتاة التي تشاركها في الغرفة للتسوق واستغلت فرصة انشغالهما وهربت من المكان، واتصلت بأحد أصدقاء المتهم والذي سبق وأن مارست معه الجنس، واقتادها لشقة تسكنها إحدى النساء وبعدها أبلغوا الشرطة بالواقعة.
دبي - سامية الحمودي