نظرت محكمة جنايات دبي في قضية سرقة مستندين رسميين مختومين من قسم حجز المركبات بمنطقة القصيص والعائدين للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، والمتهم فيها العراقي (ض.م- 28 عاما- رجل أعمال)، والذي قام أيضا بتزوير المستندين بملء خاناتهما وتوقيعه عليهما، واستولى بموجبها على مبلغ 2000 درهم من المجني عليه (ص.ع) بعد إيهامه بأنه دفع المبلغ لفك حجز السيارة.
وشهد المجني عليه أنه في بداية شهر إبريل الماضي وأثناء ماكان بمكتبه في إمارة الشارقة، حضر إليه المتهم وأخبره بأنه دفع ملبغ 2000 درهم نظير قيامه بفك حجز المركبتين المحجوزتين في قسم حجز المركبات في القصيص، وسلمه وصلين عليهما شعار شرطة دبي وختم الشرطة ومدون على كل وصل بأنه تم تحصيل ألف درهم، فاستغرب من تدوين مخالفة صادرة من حكومة دبي بخط اليد، فأجابه بأنه لا يعلم وأنهما ذات المستندين اللذين استلمهما من شبك الحجز الخاص بالشرطة، فدفع للمتهم مبلغ 2000 درهم.
وبعدها كلف المدعو (س) للتأكد من صحة المستندين، وبذهابه للقسم سلم الشرطي الأوراق، وسأله عما إذا كانوا يأخذون مبالغ مالية على وجود السيارات في الحجز مقابل إيقافها على أرض حجز المركبات، فأبلغه بأنهم يفرضون مبالغ في حالات معينة، وبتدقيق الشرطي على المستندين تبين له بأنهما مزوران فأبلغ الضابط، وبجلب المتهم للمكان اعترف بسرقته للمستندين وملء الخانات الفارغة والتوقيع عليهما.
دبي ـ «البيان»: