ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة.
حضر الاجتماع بديوان وزارة المالية والصناعة بدبي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمستشار علي الحوسني وكيل وزارة العدل لشؤون الفتوى والتشريع ويونس حاج خوري وكيل وزارة المالية والصناعة وعبدالله حميد المزروعي وعيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي أعضاء مجلس الإدارة و سلطان أحمد الغيث مدير عام الهيئة وعبد السلام أبو مسلم مقرر المجلس.
واستعرض المجلس الخطة الإستراتيجية للهيئة 2008 /2010 ومشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية 2008 .. وأقر نظام ضم مدة الخدمة السابقة المستحق عنها معاش إلى مدة الخدمة الحالية في حالة عودة المستحق للعمل بهدف تشجيع المواطنين على العودة إلى الخدمة.
وناقش المجلس ملامح البرنامج الذي أعدته الهيئة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية واستعرض آليات المتابعة المعتمدة وفقا لمؤشرات الأداء المحددة والغايات والأهداف الإستراتيجية التي تتضمنها الخطة ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهد المبذول من قبل الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وأوصى بضرورة بذل الطاقة القصوى من أجل تحقيق الأهداف المحددة في خطة الهيئة الإستراتيجية والتي تضع في أولويات أهدافها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين وتوسيع الشرائح المستفيدة من خدمات التأمين الاجتماعي لتشمل أصحاب المهن الحرة والمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون.
بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي بين أصحاب العمل والمشتركين لترسيخ علاقات عمل إيجابية ومتوازنة وتطوير علاقات هادفة مع المشتركين والمتقاعدين وفئات المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وزيادة إقبال المواطنين على العمل لسنوات إضافية تفوق الحد الأدنى الذي يؤهلهم للتقاعد والحد من ظاهرة التقاعد المبكر لدى المواطنين في مختلف قطاعات العمل والاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز مفاهيم التميز وممارسات الجودة الشاملة في مختلف مواقع العمل.
وأقر المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية 2008 حيث بلغت القيمة التقديرية للأموال المتوفرة للمشتركين في نهاية 2008 مبلغ 20 مليارا و557 مليونا و477 ألفا و721 درهما بزيادة قدرها 2 مليار و189 مليونا و139 ألف درهم عن إجمالي الأموال المتوفرة للمشتركين نهاية العام الماضي .
فيما بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية لسنة 2008 ثلاثة مليارات و561 مليونا و900 ألف درهم تتضمن 2 مليار و361 مليونا و600 ألف درهم تقدير إيرادات الاشتراكات للعام 2008 ومليارا و200 مليون و300 ألف درهم عوائد الاستثمارات المقدرة للعام 2008 في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقديرية مليارا و372 مليونا و761 ألف درهم تتضمن مليارا و327 مليونا تقدير المعاشات والمكافآت والتعويضات للعام 2008 و45 مليونا و761 ألف درهم تقدير المصروفات الإدارية والعمومية.
وقام مجلس الإدارة خلال اجتماعه بالنظر في مجموعة من طلبات المعاشات الاستثنائية الواردة إلى الهيئة حيث تم البت فيها وفقا للمادة 62 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته والقواعد المحددة لذلك.
وصرح سلطان أحمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان المجلس ناقش خلال اجتماعه طريقة حساب تكاليف ضم الخدمة السابقة المستحق عنها معاش وذلك في ضوء القانون رقم 7 لسنة 2007 لتعديل المادة 63 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 مؤكدا أن التعديل الذي أحدثته الهيئة في تشريعها يتيح للمواطنين العائدين إلى الخدمة فرصة ضم مدة المعاش إلى مدة خدمتهم الجديدة، مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع إقرار نظام ضم مدة الخدمة السابقة المستحق عنها معاش إلى مدة الخدمة الحالية في حالة عودته للعمل واعتماده من المجلس.
وأوضح الغيث أن الهدف من هذا الأمر تشجيع المتقاعدين على العودة إلى سوق العمل للاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة التي تقاعدت في سن مبكرة والمساهمة في التقليل من آثار مشكلة التركيبة السكانية وكذلك المساهمة في تحسين دخل المواطن ورفع مستوى معيشته بتمكينه من الاستفادة من الزيادة الحادثة في نسبة المعاش المستحق كلما طالت مدة الخدمة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال الغيث إن المجلس استعرض كذلك رؤية الهيئة في مقترح صرف معاش تقاعدي واحد على مستوى الدولة وهو المقترح الذي حظي بعدد من الدراسات التي قامت بها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مؤكدا أن مقترح الهيئة يرتكز على محاور رئيسة أبرزها أن يحقق النظام هدف تشجيع المتقاعدين العسكريين والمدنيين على الالتحاق بالعمل من جديد تحقيقا لرؤية الحكومة في سد احتياجات الدولة من الكفاءات المواطنة في جميع المجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف ان الهيئة أعدت مقترحا بنظام يحصل المواطنون بمقتضاه على معاش واحد على مستوى الدولة وأطلقت عليه اسم «تبادل المنافع» ويقضي بأن يتم تجميع مدد خدمة المواطن المتفرقة مع منحه المتقاعد الحق -عند العودة للعمل - في ضم مدة المعاش حيث يتيح هذا النظام للمواطن أن ينتقل من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي أو العكس أو من الملاك العسكري إلى الملاك المدني حسب حاجة العمل من الخبرات المواطنة في أي قطاع من قطاعات العمل في الدولة دون عوائق ودون تحميله أية أعباء مالية.
وذكر أن النظام المقترح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتيح نقل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية بين أجهزة التقاعد العاملة في الدولة في سهولة ويسر .. مشيرا إلى أن السماح بضم مدد خدمة متفرقة من شأنه أن يتيح للمؤمن فرصة احتساب معاشه على مدة خدمة أطول وعلى راتب أكبر بما يحقق صالحه الشخصي في الحصول على معاش أفضل عند انتهاء الخدمة وبما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال سلطان أحمد الغيث إن المجلس اطلع خلال اجتماعه على التقرير الخاص بالالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيرا إلى أن التقرير تضمن عرضا للطريقة المتفق عليها مع تلك الجهات لسداد قيمة الالتزامات المتبقية .
وأضاف بأنه تم تحصيل الالتزامات الاعتبارية المستحقة لها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والحكومات المحلية حيث بلغت قيمة ما تم تحصيله 4 مليارات و341 مليونا و933 ألفا و81 درهما من إجمالي 8 مليارات و380 مليونا و214 ألفا و14 درهما وبذلك يبلغ إجمالي الالتزامات الاعتبارية المستحقة للهيئة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 4 مليارات و38 مليونا و280 ألفا و933 درهما منها 3 مليارات و103 ملايين و690 ألفا و165 درهما على الوزارات الاتحادية التي قامت بسداد مبلغ مليارين و367 مليونا و602 ألف و588 درهما من أصل 5 مليارات و471 مليونا و292 ألفا و753 درهما.
وأضاف أن دوائر حكومة دبي قامت بسداد مبلغ 994 مليونا و776 ألفا و85 درهما من إجمالي مليار و793 مليونا و859 ألفا و828 درهما لتبلغ قيمة الرصيد المتبقي 799 مليونا و83 ألفا و743 درهما.
كما قامت دوائر حكومة الشارقة بسداد 201 مليون و625 ألفا و368 درهما من إجمالي 321 مليونا و634 ألفا و205 دراهم لتصل قيمة الرصيد المستحق 120 مليونا وثمانية آلاف و882 درهما في حين بلغ الرصيد المستحق على دوائر حكومة رأس الخيمة 4 ملايين و444 ألفا و958 درهما ودوائر حكومة الفجيرة 7 ملايين و950 ألفا و390 درهما ودوائر حكومة عجمان 28 ألفا و489 درهما بينما انتهت الهيئات والمؤسسات الاتحادية من سداد قيمة الالتزامات الاعتبارية المترتبة عليها للهيئة والبالغ قدرها 768 مليونا و491 ألفا و994 درهما.
وأشار الغيث إلى أن المجلس ناقش في اجتماعه طلبا بالموافقة المبدئية على تعديل رواتب العاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتقليل الفجوة بين سلم الرواتب بالهيئة مقارنة بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والقطاع الخاص وذلك بهدف الحفاظ على كوادر الهيئة ذات الكفاءة والتمكن من استقطاب مهارات وكوادر مواطنة تساهم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة والمحافظة على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين.
من ناحية أخرى صرح الغيث بأن مجلس إدارة الهيئة استعرض ما تم بشأن دراسة بخصوص التأمين على العاملين الوافدين بالتنسيق مع وزارة العمل حيث تم مناقشة التقرير المبدئي بهذا الخصوص، مشيرا إلى انه سيتم عرض الموضوع بشكل كامل على الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في مارس المقبل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأعلن مدير عام الهيئة أن المجلس أقر مقترح إصدار مجلة دورية تعمل ضمن مجموعة الوسائل والأدوات التي تعتمدها الهيئة في خطة الإعلامية الهادفة إلى تقوية التواصل مع كافة الشركاء المعنيين وإبراز دور الهيئة في مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المجلة سوف تكون ربع سنوية.
وفيما يتعلق بزيادة المعاشات صرح سلطان الغيث بان الهيئة شكلت أمس الأول لجانا تعمل فترتين صباحية ومسائية على مدار الأسبوع لحصر 36 ألف ملف متقاعد أو مستحق ..
فيما تم تشكيل ثلاث لجان أخرى الأولى خاصة بمراجعة وإعادة احتساب معاشات العسكريين والثانية لإعادة احتساب معاشات المدنيين المتقاعدين قبل إنشاء الهيئة وتطبيق القانون عام1999 الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية من وزارة المالية والثالثة لإعادة احتساب معاشات المدنيين الذين يحصلون على معاشاتهم التقاعدية من صندوق الهيئة مؤكدا أن صرف الزيادة في المعاشات وفق مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيتم في وقتها مع معاش شهر يناير بنهاية يناير الحالي.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين بالإمارات ذكر الغيث أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الهيئة بالتفتيش على المؤسسات الخاصة لمتابعة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين لديها .
قرارات ومقترحات وأهداف
ـ صرف الزيادة في المعاشات بنهاية يناير الجاري
ـ مقترح صرف معاش تقاعدي واحد على مستوى الدولة
ـ اقتراح نقل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية بين أجهزة التقاعد العاملة في الدولة في سهولة ويسر
ـ الهيئة تعمل على الحد من ظاهرة التقاعد المبكر لدى المواطنين في مختلف قطاعات العمل
ـ اقتراح تطبيق نظام (تبادل المنافع) حيث يحق للمواطن أن ينتقل من الملاك ـ الاتحادي إلى الملاك المحلي أو العكس
ـ تهدف خطة الهيئة إلى تشجيع المتقاعدين العسكريين والمدنيين على الالتحاق بالعمل من جديد
ـ الموافقة المبدئية على تعديل رواتب العاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.