تستعد وزارة العمل لاستضافة فعاليات اللقاء التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة بآسيا، والذي سيعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي يومي 21 و22 يناير الجاري وفعاليات المنتدى الخليجي الثاني حول العمالة الوافدة والذي يعقد بعد اللقاء التشاوري يومي 23 و24 من نفس الشهر.
وقال يوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ان استضافة الإمارات لفعاليات هذين الحدثين المتميزين تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدولة لأنهما يعكسان سعيها الدائم إلى تطوير إدارة حركة العمالة الوافدة بما ينعكس إيجاباً على ملف العمالة الوافدة في دول المنطقة.
وأضاف أن الوزارة عملت على تكريس كافة جهود وإمكانيات الدولة في الإعداد والتجهيز لهذا الحدث الهام وتم تشكيل فرق عمل رئيسية متخصصة من موظفي الوزارة والاستعانة بخبرات مجموعة من المؤسسات الاستشارية مشيرا إلى أن فرق العمل تقوم بأداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه وذلك في مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والإعلامية.
وأوضح انه انطلاقا من الأهمية التي يحظى بها اللقاء التشاوري والمنتدى الخليجي فان معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل يقوم بالإشراف المباشر على الترتيبات ومتابعة آلية التنفيذ بشكل دقيق ويومي مشيرا إلى أن معاليه أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة مراعاة الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز الأمر الذي يعكس الأهمية الكبرى للحدث والصورة المشرفة التي تليق بسمعة الدولة إقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن اللقاء تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. والتي تعمل مع شركائها في المجتمع الدولي على تقديم المساعدة في مواجهة التحديات الميدانية المتزايدة في مجال إدارة العمالة الوافدة وتوسيع نطاق فهم قضايا العمالة وخصوصية الدول المستقبلة لها.
وقال إن الدول المصدرة للعمالة التي تشارك في أعمال اللقاء تضم كلا من أفغانستان، بنغلادش، الصين، الهند، اندونيسيا، الباكستان، النيبال، الفيليبين، سيرلانكا، تايلاند وفيتنام. أما الدول المستقبلة للعمالة المشاركة فتضم كلا من البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية وماليزيا.
وأكد أن اللقاء سيشهد أيضا مشاركة دول ومنظمات دولية أخرى بصفة مراقب ويتوقع أن تصدر عن اللقاء مجموعة من التوصيات الهامة يتضمنها «إعلان أبوظبي» الذي سيخرج عن اللقاء تمهد لوضع أساس أولي لبلورة إطار متعدد الأطراف يمهد لمرجعية دولية لمعالجة قضايا العمالة الوافدة المؤقتة يراعى خصوصية دول المنطقة وحقوق العمال.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد