كشفت الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي عن حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في الدولة والمتراكمة منذ سنوات والتي ظهرت في التوصيات التي حددتها لجنة الشؤون الصحية بالمجلس حول سياسة الوزارة ومناقشات الأعضاء الذين وجهوا الكثير من الانتقادات لسياسة الوزارة.
وتناولوا جميع المشكلات والقضايا الصحية بمختلف إمارات الدولة، الأمر الذي أدى إلى قيام وزير الصحة باستعراض الخطط والبرامج التي تقوم أو تتجه الوزارة للقيام بها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية في القطاع الصحي لتشكل الاستراتيجية حائط الدفاع للوزارة في مواجهة المجلس نظرا لما تتضمنه من مشاريع تغطي كل ما طرحه الأعضاء ليعيد المجلس سياسة الوزارة بعد مناقشتها لأكثر من أربع ساعات إلى اللجنة الصحية لتعيد صياغة التوصيات وتنقيحها بما جاء خلال المناقشات تمهيدا لرفعها إلى الحكومة. وأقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة. وأكدت الحكومة عدم وجود توجه لدعم مباشر لأسعار الوقود الذي يدعم فعليا بشكل غير مباشر من خلال تحمل الشركات المحلية المنتجة لأكثر من نصف تكاليف سعر الجالون التي تبلغ 12 درهما بينما يباع بسعر 6 دراهم للمستهلك.
وترأس الجلسة الرابعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت أمس الأول واستمرت لأكثر من ثماني ساعات بالتناوب كل من سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وأحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس نظرا لانشغال الرئيس وحضرها كل من معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي حميد محمد القطامي وزير الصحة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.
الطاقة وأسعار الوقود
واستعرض المجلس الأسئلة الموجهة للحكومة من العضو يوسف عبيد النعيمي حول أسباب نقص إمداد الطاقة للإمارات الشمالية بحضور معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الذي أكد أنه لا يوجد هناك نقص في إمدادات الطاقة لمساكن المواطنين الخاصة بمشاريع الشيخ زايد للإسكان ووزارة الصحة وغيرها في الوقت الحاضر ولا في المستقبل في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش المجلس السؤال الموجه لوزير الطاقة أيضا من العضو ميساء راشد غدير حول الدعم الحكومي لأسعار الوقود حيث أكد الوزير انه لا يوجد هناك توجه لدعم أسعار الوقود في الدولة ولكن هناك دعما غير مباشر في حدود 6 دراهم لجالون البنزين الذي يكلف الشركات المنتجة 12 درهما وتتحمل تلك الشركات 500 مليون درهم لدعم الوقود سنويا والذي يتوقف سعره على أسعار بيع النفط عالميا وتتأثر بها أسعار الوقود في الدولة.
الوظائف القيادية
وانتقل المجلس إلى السؤال المقدم من العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين لمعالي وزير التربية والتعليم حول فتح باب الترشح لوظائف قيادية في وزارة التربية.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة بعد صدور الهيكل التنظيمي الجديد قلصت بعض الإدارات من 27 إلى 16 إدارة وهذا يتطلب اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية في ظل المنافسة وبالتالي لم يكن من السهولة التعيين المباشر لمديري الإدارات لذلك فتحنا المجال للتقدم وسمحنا لمديري المدارس بالترشح للوظائف القيادية وتم تشكيل لجان للاختيار وتقدم أكثر من 350 مرشحا لـ 13 وظيفة انطبقت الشروط على 65 منهم فقط.
سياسة الصحة
وانتقل المجلس إلى مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة والتي ضُمت إليها ثلاثة أسئلة موجهة إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة وبدأت مناقشة سياسة الوزارة باستعراض الأسئلة الموجهة للوزير الأول من العضو خالد بن زايد حول إجراءات الوزارة في حال اكتشاف إصابات بأمراض معدية والثاني من العضو حمد حارث المدفع حول أسباب انتشار بعض الأمراض والسؤال الثالث من العضو راشد مصبح الكندي المرر حول انتشار آفة التدخين بالمدواخ.
وقال وزير الصحة إن الوزارة حددت الجهات المسموح لها إجراء الفحوص للعمال وإلغاء الجهات غير الصحية التي كانت تقوم بذلك وهناك اقتراح بان يخضع كافة المقيمين للفحص الكامل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض وهناك نظام جديد سيصدر قريبا يتعلق بتعدد جهات الفحص، مشيرا إلى أنه يوجد نقص لدى الوزارة في أماكن العزل حاليا وتسعى الوزارة لتوسيع تلك الأماكن.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل فيما يتعلق بفحص العمالة وسوف تفتتح مكاتب عمالية في الدول المرسلة للعمالة وستتولى الإشراف على إجراء فحص أولي على العمال في دولهم قبل دخول الدولة والفحص النهائي الذي يحدد ايجابية أو سلبية الحالة يكون داخل الدولة.
انتشار الأمراض
وردا على السؤال الخاص بأسباب انتشار بعض الأمراض قال الوزير إن هناك العديد من الأمراض المزمنة كالقلب والسكري والأمراض النفسية بدأت تنتشر في الدولة وأصبح لدينا مواطن من بين أربعة مصابين بتلك الأمراض عمره فوق العشرين وانتشرت أمراض الضغط والأوعية الدموية والسرطان وسجل في عام 2007 نحو 299 حالة وكان سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء وسرطان الرئة والقصبة الهوائية بين الرجال وتشير إحصائية للصحة المدرسية إلى أن 37% من طلاب المدارس يعانون من السمنة بالإضافة إلى قلة النشاط البدني والعادات السيئة وانتشار التدخين بنسبة 19% بين البالغين في الدولة.
والوزارة عندما وجدت أن هذه الأمراض منتشرة أرادت عمل بيانات ومؤشرات دقيقة ولكن لن تتوفر معلومات ولذا فان الوزارة تزمع إنشاء مركز وطني للإحصاء والأبحاث واقر ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وسيوفر كافة البيانات ويقدم مؤشرات دقيقة.
وقال إن الوزارة تستعد لإطلاق المسح الصحي بداية العام الجاري الذي يشمل 7 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة الصحة العالمية وستقوم الوزارة برفع الوعي الصحي من خلال رسائل إعلامية يوميا وهناك لجنة وطنية لمكافحة السرطان ولجنة يزمع إنشاؤها لمكافحة أمراض القلب.
التدخين بالمدواخ
وقال الوزير ردا على السؤال الخاص بانتشار آفة التدخين بالمدواخ إن التدخين من المسببات الرئيسية للأمراض والوزارة حرصت على مكافحة هذه الظاهرة وقامت بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005 وشكلت فريق عمل لإعداد مشروع قانون لمكافحة التبغ ويمر القانون حاليا بدورته التنظيمية لوزراء والمجلس الوزاري للخدمات لإعطائه المزيد من الإيضاحات ثم يأخذ دورته التشريعية.
سياسة الصحة
وبدأ المجلس مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة بالاطلاع على توصيات لجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية التي أكدت على تركيز أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة على تشكيل مجلس صحي لتكوير الخدمات الصحية واعتماد خطة زمنية واضحة لتطبيق المعايير العالمية للجودة واعتماد هيكلة الوزارة بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوظائف الموجودة وإعداد خطة لتطوير وتأهيل الأطباء والفنيين والإداريين وإنشاء لجنة مراقبة مستقلة عن الوزارة وتشجيع القطاع الخاص على تمويل المشاريع الطبية الحكومية وإعادة النظر في تعيين أطباء الامتياز بعد تخرجهم مباشرة وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتغيير أسلوب تنفيذ خطط التوعية الصحية.
الوزير والإستراتيجية
واستبق معالي وزير الصحة مداخلات الأعضاء باستعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة لتشكل حائط الدفاع الأول عن الوزارة أمام المجلس وليسهل على الأعضاء الدخول في النقاش كما قال لما تتضمنه من خطط وبرامج ومشاريع في جميع القطاعات التي تضمها الوزارة.
وقال الوزير إن هناك تحديات تواجه الوزارة تتمثل في نظام اعتماد الموازنات المالية الحالية يعيق مشاريع التطوير بالوزارة ووجود مؤسسات حكومية وخاصة تمنح فرص عمل بمرتبات ومزايا تفوق القدرات في وزارة الصحة.
وأكد أن أهم محاور التطوير إعداد هيكل تنظيمي والعمل على إنشاء هيئة الإمارات الصحية ليعهد إليها بتقديم الخدمات الصحية بحيث تتولى الوزارة الجانب التشريعي والتنظيمي والرقابي وإنشاء مجلس أعلى للسياسات الصحية تضم كلا من وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة والقطاع الصحي الخاص.
وقال إن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير حزمة من التشريعات الصحية القوانين التي تم إعدادها وقيد الإصدار وهي قانون المسؤولية الطبية وقانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وقانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وقانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون مكافحة التبغ وقانون الضمان والتأمين الصحي وقانون المواليد والوفيات وقوانين أخرى قيد الدراسة والتعديل.
وقال إن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بإنشاء وإحلال 9 مراكز رعاية صحية أولية عام وإنشاء 3 مراكز طب أسنان وإنشاء مركزين للطب الوقائي في كل من عجمان وأم القيوين وإحلال مستشفى الأمل للأمراض النفسية بدبي.
وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير نظام الترصد الوبائي بالدولة ووضع الخطط والبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية وتطوير نظام فحص العمالة الوافدة والفحص المبكر للأمراض السارية وغير السارية.
وذكر انه سيتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الأطباء من شرط قضاء ثلاث سنوات بعد الامتياز للابتعاث للدراسة خارج الدولة لاستكمال دراساتهم التخصصية واستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي مختصة بتطوير الكوادر المهنية.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بإعادة تطوير نظم وإجراءات التراخيص في مجال الخدمات الصحية ووضع أسس ومعايير جديدة وتحديث نظام تسجيل وتسعير الأدوية ليتوافق مع نظام التسجيل والتسعير الدوائي في الدول الأكثر تقدما.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد إصدار قانون للمنشطات الطبية وإعداد مشروع متكامل بالتعاون مع وزارة البيئة يتعلق بالنفايات الطبية وسيتم إنشاء مراكز صحية تتناسب تجهيزاتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهدت الجلسة مداخلات من عدد كبير من أعضاء المجلس تناولت بعض المشاكل الصحية في الإمارات المختلفة.
ويقرر المجلس إحالة ما دار في الجلسة من نقاشات وما قاله الوزير حول سياسة الوزارة إلى لجنة الشؤون الصحية لإعداد وصياغة توصياتها حول الموضوع تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.
تأجيل تعديلات نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
وسط إصرار من ممثل الحكومة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني على مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ورفض أعضاء المجلس المناقشة إلا بحضور وزير الخارجية أو وزير الدولة لشؤون الخارجية تم تأجيل مناقشة مشروع القانون للجلسة المقبلة.
وشهد مناقشة مشروع القانون جدلاً واسعاً بين الأعضاء الذين دافعوا عن حق المجلس الدستوري في ضرورة حضور الوزراء إلى المجلس ومعالي الدكتور قرقاش الذي دافع بدوره عن الأسباب التي أدت إلى تغيب الوزراء عن المجلس وليرضخ في النهاية لمطالب الأعضاء بتأجيل النقاش للجلسة المقبلة بحضور معالي الوزير المختص.
مطالبة الحكومة بالحد من آثار الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة
أقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر.
وأشاد المجلس في الرد بحرص واهتمام ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد للمجلس لتعزيز دوره ومكانته ليأخذ دوره الطبيعي في مسيرة حياتنا.
وقال إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لتسريع وتيرة الانجاز وصولا لتحقيق التنمية الشاملة واستكمال بناء الدولة العصرية يعكس مدى حرص سموه على سباق الزمن واختصار المسافات من اجل رفعة دولتنا العزيزة.
وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في وضع التشريعات اللازمة للسيطرة على ظاهرة العمالة الوافدة ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة بين المواطنين واستيعابهم في مختلف القطاعات والعمل على إحلالهم تدريجيا لتأمين الوظائف الملائمة لهم.
وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة على المستهلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق واتباع الآليات المناسبة التي يمكن أن تحد من هذا الغلاء الجامح.
ودعا إلى المزيد الاهتمام في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها إضافة إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات الفعالة للحفاظ على البيئة من مختلف الجوانب وحمايتها من التلوث.
وأكد المجلس على أهمية تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات عملية التنمية ومرحلة التحول الكبرى التي تستهدف الإصلاح والتطوير في جميع الميادين معرباً عن قلقه من انتشار الجامعات والمعاهد الخاصة غير المعتمدة وتراجع الدور الاتحادي في مجال تنفيذ سياسة التعليم وتطويرها وإسناد هذا الدور للمؤسسات المحلية مطالباً بزيادة الدعم المالي للمؤسسات التعليمية وخاصة قطاع التعليم العالي.
وعبر المجلس عن دعمه لموقف الدولة الثابت والمستمر لإيجاد حل سلمي لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وجدد المجلس الولاء للقيادة الرشيدة مؤكدا انه سيبقى على الدوام عند حسن ظن صاحب السمو رئيس الدولة وعلى مستوى المسؤولية الجسيمة التي حملها شعبنا إياها.
المطالبة بزيادة موارد صندوق هيئة المعاشات
وافق المجلس على توصيات اللجنة المؤقتة حول سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ودعا المجلس إلى منح المتقاعدين بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الجمركية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية.
وأكد على ضرورة النظر كل عامين في المعاشات التقاعدية في ضوء زيادة نفقات المعيشة والقيمة الحقيقية للعملة الوطنية والاعتبارات الاقتصادية الأخرى ومنح المتقاعدين نسباً معينة من أسهم الشركات عند الاكتتاب.
وأوصى بزيادة موارد صندوق هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال حلول اقتصادية جديدة تعالج العجز في موارد الصندوق مثل الاستثمار في الأراضي أو في القطاع الصناعي.
ودعا المجلس إلى زيادة علاوة الأبناء للمتقاعدين إلى 600 درهم، وصرف علاوة للأبناء الذين يولدون بعد استحقاق المعاش واستكمال القواعد التنفيذية التي تحكم عمل الهيئة لضم الفئات التي لا يشملها القانون.
لقطات
المدواخ وشبابنا
نقل راشد مصبح الكندي المرر مخاوفه من انتشار ظاهرة التدخين بالمدواخ تسييء الى سمعة الدولة وشبابها عندما سمع احد الاجانب معلقا على التدخين بالمدواخ بأن الشباب في الامارات «يحشش». وأشار الى ان بعض المراكز الحدودية في دول مجاورة تكثف من إجراءات تفتيش أبنائنا المسافرين عبرها ظنا بأنهم يتعاطون المخدرات وكل ذلك بسبب المدواخ.
لا تترك الوزير يسير
استأذن سعادة عبد العزيز الغرير للانصراف الساعة الواحدة الا ربعا للمشاركة في استقبال الرئيس الفرنسي الزائر للدولة فقال للنائب الثاني لرئيس المجلس احمد شبيب الظاهري الذي تولى رئاسة الجلسة لا تترك الوزير يسير ليجعله ينتظر لحين عودته.
موعد مع الرئيس
إثر احتدام المناقشة بين الأعضاء ومعالي الدكتور انور قرقاش حول تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وشعور الأعضاء بضغط الحكومة عليهم لمناقشة مشاريع القوانين في غياب الوزارء طلب العضو خالد حمد بوشهاب من رئيس المجلس تحديد موعد للاجتماع مع صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه لأن وضع المجلس لا يسر ولا يستطيع الأعضاء ان يتحركوا ومكبلين قائلا: ان الحكومة تضغطنا او نلم بشوتنا ونخرج.
تقاليد المجلس
كرر مراقب المجلس محمد الزعابي اكثر من مرة على الأعضاء بضرورة الالتزام بنص اللائحة الداخلية بعدم جواز العضو التحدث أكثر من 3 مرات في الموضوعات العامة وتوجيه الكلام لرئيس المجلس وانه لا يجوز للعضو التحدث بعبارات غير لائقة وذلك حفاظا على تقاليد المجلس.
تسليم الرد
طلب مقرر لجنة الرد على خطاب الافتتاح حمد حارث المدفع ان تقوم لجنة الرد بتسليم الرد الى صاحب السمو رئيس الدولة بأنفسهم وليس عن طريق المراسلات فأبدى رئيس المجلس موافقته على طلب المقرر لينال اعضاء اللجنة شرف تسليم الرد الى سموه.
الجلسة تنتهي سرية
تحولت الجلسة الى سرية عندما انتقل المجلس الى بند ما يستجد من اعمال ولمدة اقتربت من الساعة وطلب الرئيس اخلاء القاعة من غير الأعضاء وتم خلال الجزء السري استعراض بعض الأمور الداخلية واعداد جداول الاعمال وآلية العمل خاصة بعد ان شهد جدول الجلسة الاخيرة ازدحام البنود وازدواجية بين الاسئلة الموجهة لمعالي وزير الصحة وسياسة الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد