سجل قسم الأحوال الشخصية في إدارة القضايا الشرعية بمحاكم دبي زيادة في معاملات الزواج وحتى نهاية العام الماضي والتي بلغت 3184 معاملة بنسبة 17% عن عام 2006 بعدد معاملات 2685، حيث أشار عبدالرحيم الهاشمي رئيس شعبة خدمات القضايا الشرعية إلى أن عدد المعاملات المنجزة شملت مختلف الفئات وهي زواج المواطن من مواطنة، والمواطن من غير المواطنة، وغير المواطن من المواطنة وغير المواطن من غير المواطنة.
وأضاف الهاشمي ان زيادة تسجيل معاملات الزواج صاحبها نقص في نسبة معاملات الطلاق، حيث بلغت 618 معاملة في 2006، فيما بلغت في العام الماضي 593 معاملة بنسبة نقصان تقدر بـ 5%.
وصرح عبدالسلام درويش رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بأن انخفاض نسبة الطلاق في العام الماضي إنما يأتي بعد توفيق الله عز وجل وبجهد الموجهين الأسريين، والذين يبذلون جهداً كبيراً في التوفيق بين المتخاصمين، ومحاولة معالجة الخلافات الأسرية وتوجيه النصيحة وإقناع أطراف النزاع بالموعظة الحسنة، وباستخدام الأساليب النفسية والاجتماعية المناسبة لشخصية كل طرف.
وأشار إلى أن القسم استقبل في العام الماضي 2447 حالة خلاف أسري وبزيادة 18% عن عام 2006، ونجح في الوصول إلى الصلح أو الاتفاق في 63% من الحالات، وتمت إحالة 37% منها إلى القضاء، موضحاً أنه ومنذ إنشاء القسم في عام 2001 انخفضت نسبة الطلاق من 36% إلى 19%.
كما انخفض معدل الإحالة للقضاء بنسبة 45%، وهذا ما ساهم بشكل كبير وملحوظ في استقرار الأسر المواطنة والمقيمة في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
ونوه عبدالسلام ان القسم أعد خطة متكاملة لبرامج وفعاليات العام الحالي، والتي تهدف إلى زيادة معدل الصلح والتسوية إلى 65%، وإقامة برامج توعية في المجتمع تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستقرار الأسري في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
دبي ـ «البيان»: