قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن المخالفات تطبق على أي شخص طبيعي أو معنوي يثبت قيامه بإجراء زيادة غير طبيعية أو غير مبررة على أسعار السلع والخدمات، مؤكداً عدم وجود استثناءات في هذا الخصوص.

وأبلغ النعيمي «البيان» ان إدارة حماية المستهلك لا تفرق بين أي شخص وآخر أو مؤسسة وأخرى يثبت قيامهم بمخالفة أحكام القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 في شأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه مشيراً إلى ان الإدارة تتعامل بموضوعية مع كافة الجهات وهدفها الأول والأخير حماية جمهور المستهلكين من الاستغلال.

وذكر النعيمي الذي كان يرد على استفسار ل«البيان» حول ورود بعض الشكاوى من عدم وجود عدالة في تطبيق المخالفات وفرض الغرامات واستثناء البعض من هذه المخالفات، ذكر أن إدارة حماية المستهلك لم تتلق أي شكوى في هذا الخصوص.

وأؤكد مرة أخرى أننا لم ولن نستثني أحداً من المخالفين الذين تثبت مخالفتهم، مهيباً بجمهور المستهلكين بضرورة التواصل مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة عن طريق الخط الساخن (60522252222) أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة في حال اكتشافهم بوجود استغلال في أي من منافذ البيع. وأشار الدكتور النعيمي إلى ان الإدارة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 200 شكوى بشأن زيادة الأسعار وتعاملت معها بصورة فورية وتم إيجاد حلول سريعة لمعظمها.

وقال الدكتور النعيمي ان إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبموجب إحكام القرار الوزاري رقم 466 تطبق المخالفات حسب جسامة المخالفة وتتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالف مبلغا لا يقل عن ألف درهم ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

أبوظبي ـ «البيان»: