أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء وثائق تصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتكون الدولة العربية السابعة بعد كل من الأردن والبحرين والجزائر وسوريا وفلسطين وليبيا وبذلك يدخل الميثاق حيز التنفيذ.
كما أودعت دولة الإمارات وثائق التصديق على النظام الأساسي لمجلس الأمن والسلم العربي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يونيو الماضي حيث توجد تسع دول أخرى بجانب الإمارات صادقت على هذا النظام وهي الأردن والبحرين وتونس الجزائر والسعودية وسوريا وليبيا ومصر واليمن. قام بإيداع الوثائق أحمد علي ناصر الميل الزعابي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية وذلك بحضور كل من رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء ومدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة السفير محمود راشد غالب. وبتصديق دولة الإمارات يدخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم 15 مارس المقبل بعد ستين يوماً من إيداع سابع دولة عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء وثائق تصديقها على الميثاق وذلك تنفيذا لنص الميثاق نفسه الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004. وأكد أحمد علي ناصر الميل الزعابي في تصريح للصحافيين عقب إيداع وثائق التصديق حرص دولة الإمارات على دعم العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية العربية الخاصة بحقوق الإنسان تعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وشدد على أن دخول الميثاق حيز التنفيذ هو رسالة عربية واضحة من جامعة الدول العربية للإنسان العربي بمدى اهتمام القادة العرب بقضايا حقوق هذا الإنسان في كل النواحي التشريعية. وأوضح أن اهتمام الجامعة العربية بحقوق الإنسان هو أمر نابع من الدول العربية ويعكس مدى اهتمام القادة العرب بهذه الحقوق بالدرجة الأولى.. لافتا إلى أن دخول الميثاق حيز التنفيذ ليس رسالة موجهة للخارج بشأن بعض الاتهامات غير الصحيحة للجانب العربي في هذا المجال بل رسالة موجهة للإنسان العربي بالدرجة الأولى. وقال إن هذا الميثاق سوف يعزز من فهم الدول الصديقة للمساعي العربية لحقوق الإنسان العربي. من جانبه أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية السفير محمود راشد غالب أن دخول الميثاق العربي حيز النفاذ هو لحظة تاريخية واستثنائية في الوطن العربي تعزز مسيرة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحويله إلى واقع عملي بعد إيداع دولة الإمارات العربية المتحدة وثائق التصديق كسابع دولة عربية.
وقال إن دخول الميثاق حيز التنفيذ يعكس إصرار الدول العربية وقادتها على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان خاصة وأن هناك تقديرا دوليا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذا الميثاق العربي نظرا لتوافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه سيتم تشكيل آلية عربية لحقوق الإنسان تقوم بنشر تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.(وام)