أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية العامة لبلدية دبي وما جاء فيها من توجهات وأهداف تنوي البلدية تحقيقها خلال العام الجديد ضمن أهدافها الاستراتيجية حتى عام 2011.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الاجتماع الاعتيادي للمجلس الذي عقد يوم الأحد الماضي في أبراج الإمارات وحضره أعضاء المجلس الذين بحثوا عدداً من الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من المشاريع الكبرى التي وضعتها البلدية في إطار الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي 2015 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعتزم البلدية تنفيذها قبل عام 2011.
وبحث المجلس تلك المشاريع حيث أبدى بشأنها الملاحظات اللازمة.. وكان من أبرز تلك المشاريع مشروع المسبح الأولمبي ومشروع حديقة الحيوان التي ستمثل البيئات العربية والإفريقية والآسيوية والسفاري ومشروع المكتبة المركزية ومشروع بحيرة البرشاء ومشروع النوافير الراقصة في بحيرة الممزر. وناقش المجلس المشاريع الاستراتيجية التي تحقق أهداف دبي في تعزيز رفاهية وجودة الحياة وتتماشى مع الخطط العامة لحماية البيئة ومنها مشروع محطة الصرف الصحي في جبل علي ومحطة فرز النفايات التي يتكون عند الانتهاء منها أضخم منشأة من نوعها في العالم وكذلك محطة معالجة النفايات الإنشائية ومشروع معالجة الإطارات المستعملة ومحطة معالجة زيوت المحركات ومحطة إعادة تدوير زيوت الطعام.
كما تدارس المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة الرقابة المالية حول تقرير المراجعة المالية للعام 2007 ووقف على أهم ما جاء فيها من نقاط وملاحظات بشأن الأداء المالي للدوائر والهيئات الحكومية، حيث ناقش الأعضاء أفضل السبل الكفيلة بتطوير الآليات والإجراءات المالية الخاصة بكل دائرة.
وتقود حكومة دبي هذا التوجه الذي يقتضي معاينة تقارير التدقيق المالي بشكل علني ومفتوح أمام جميع أعضاء الحكومة لإبداء آرائهم حولها بكل صراحة ووضوح بما يعكس دورها ورغبتها في تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة وإدارة الحكم.
واستعرض المجلس المشروع المقدم من دائرة المالية بخصوص إنشاء مركز موحد لتقديم الخدمات المساندة للجهات الحكومية الصغيرة والناشئة بحكومة دبي وذلك بهدف تهيئة المناخ الملائم لهذه الجهات بما يساعد على تحقيق كفاءة أكبر في الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.
وتتمثل الخدمات المقترح تقديمها في مجالات تكنولوجيا المعلومات واحتساب الرواتب وشؤون الموارد البشرية وإدارة العقود والمشتريات والمخازن التابعة لتلك الجهات إضافة إلى إدارة الأمور المالية والحسابات العامة وكذلك الشؤون الإدارية وإدارة العلاقات وخدمة العملاء.
وكان المجلس قد اعتمد في مستهل الجلسة جدول مواعيد الاجتماعات القادمة خلال العام الحالي.. كما أقر محضر الاجتماع السابق بعد الاطلاع على ما جاء فيه.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والمرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية المتصلة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبنية التحتية في إمارة دبي.