أعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أمس أن حكومته تفكر بإعفاء السلع التي تستخدم في ترشيد الطاقة من الرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مواطنيها على استخدام هذه البدائل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الذهبي قوله إن الحكومة تفكر كذلك في «منح حوافز للمصانع والفنادق والمنشآت الكبيرة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة».
وبحسب الذهبي فإن «التحدي الأكبر أمام الحكومة بعد الانتهاء من إقرار الموازنة سيكون قطاع الطاقة». وأوضح أن «الحكومة مهتمة بتوفير بدائل للطاقة بما فيها استخراج الصخر الزيتي واستعمال الطاقة النووية التي تحتاج إلى وقت كبير كي تكون جاهزة».