بدأت دائرة المباني التجارية في أبوظبي أمس تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتعديل الزيادة للإيجارات خلال العام الجاري إلى 5%. وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات انه تم أمس تعديل نظام الكمبيوتر في الدائرة بما يتناسب والقرار الجديد.
وقال إن أي عقد يصدر بعد صدور القرار سيتم تطبيق الزيادة الجديدة عليه والبالغة 5% بعد أن كانت 7% بهدف الالتزام بقرارات المجلس التنفيذي.
وردا على سؤال حول الإشعارات السابقة التي أرسلتها الدائرة إلى عدد من المستأجرين الذين تنتهي عقودهم العام الجاري والتي تتضمن زيادة 7% أوضح انه سيتم تعديل تلك الزيادة وإرسال اشعارت أخرى إلى المستأجرين تتضمن الزيادة الجديدة وفق القرار.
وأكد نائب مدير الإيجارات أن الدائرة ملتزمة بالزيادة القانونية للإيجارات بالنسبة للمباني التي تديرها في إمارة أبوظبي الأمر الذي يرفع الطلب على العيون والشقق التابعة لها من قبل الباحثين عن شقق ومحلات تجارية.
يذكر ان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كان قد اصدر أمس الأول قرارا بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات في الإمارة بنسبة لا تتجاوز خمسة في المئة للعام 2008 بهدف جلب المزيد من الاستقرار إلى سوق العقارات في الإمارة على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة على الاستقرار الاجتماعي للأسرة والأفراد المواطنين والمقيمين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي