استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بالأمانة العامة في دبي برئاسة حمد حارث المدفع إلى توضيح من وزارة الاقتصاد لعدم سريان قانون التستر التجاري والصناعي بالدولة في نوفمبر الماضي.

وقدم حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة توضيحا للجنة حيث أشار إلى وجود قانوني الاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبية يجب تطبيقهما أولا ثم يتم تطبيق قانون التستر التجاري لاحقا بما يشمل من عقوبات مترتبة على تطبيق قانوني الاستثمار والشركات الأجنبية.

وأوضح حمد حارث المدفع أن اللجنة قررت رفع التوصيات الخاصة بقانون التستر التجاري إلى الجلسة العامة لإدراجها على جدول المناقشات خلال الجلسات المقبلة.

كما تناول الاجتماع عددا من النقاط المتعلقة بعلاقة المجلس بديوان المحاسبة في الدولة حضر الاجتماع يوسف علي بن فاضل مقررا والأعضاء حسين عبد الله الشعفار ومصبح راشد الكندي المرر والدكتورة نضال محمد الطنيجي وجمال محمد مطر الحاي.

دبي ـ عادل السنهوري