تعقد اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا اليوم برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل تنظر فيه 3 مشاريع قوانين اتحادية في شأن تعديلات السلطة القضائية وإنشاء المركز الوطني للإحصاء وهيئة الإمارات الصحية.

يشار الى أن تعديل قانون السلطة القضائية يتضمن تعديل المادتين ( 18 ) و(58) اللتين تشترطان فيمن يتولى العمل في القضاء وعضوية النيابة العامة في المحاكم الاتحادية أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية لتتيح التعديلات للمرأة تولي مهام العمل بالسلطة القضائية كوكيلة نيابة وقاضية. الجدير بالذكر أن المرأة المواطنة تتولى حاليا مهام وكيلة نيابة في دائرة قضاء أبوظبي «المحلية».

أبوظبي ـ إبراهيم السطري