استقبل قسم التركات بإدارة القضايا الشرعية بمحاكم دبي 1314 ملف إعلام شرعي بزيادة 45% عن عام 2006 والتي بلغت 907 ملفات.

وصرح موسى غانم رئيس قسم التركات بان الإعلام الشرعي عبارة عن وثيقة قضائية تبيّن ورثة المتوفى والأنصبة الشرعية لكل واحد منهم، مبينا أن الإعلام الشرعي يُنجز في ذات يوم تقديم الطلب إذا كانت الأوراق مستوفاة في حين أنها كانت تُنجز خلال فترة زمنية تصل إلى أسبوعين في السنوات الماضية.

وأوضح رئيس قسم التركات أن القسم تعامل مع 737 ملف توزيع تركة وبزيادة 14% عن العام الماضي، وتم إنهاء 90% من هذه الملفات بشكل ودي وتمت محاولات التسوية في شعبة تسوية التركات في الملفات الباقية.

مضيفا بأن الموجهين العاملين في شعبة التسويات بذلوا جهودا مضنية خلال الفترة السابقة لإنهاء كثير من خلافات العوائل على التركة بشكل يحفظ ترابط الأسرة وينهي الخلاف وديا.

و ساهم نجاح تجربة التسويات في التركات في انخفاض ملحوظ في عدد طلبات التركات من 4192 طلبا في عام 2006 إلى 3096 طلبا عام 2007 أي بانخفاض مقداره 25%.

ووجه رئيس قسم التركات الشكر الجزيل لمدير عام الدائرة الدكتور احمد سعيد بن هزيم السويدي والقاضي محمد يوسف ورئيس المحكمة الشرعية سالم عبيد عثمان والقضاة في المحكمة الشرعية على دعمهم اللامحدود وتذليل كافة الصعوبات في توفير الجو الملائم لجميع العاملين في قسم التركات على أداء أدوارهم بالشكل المطلوب.

كما أثنى على الدور الفعال الذي يقوم به مدير إدارة القضايا الشرعية محمد عبدالرحمن عبر متابعته وإشرافه المباشر في خطط تطوير أداء القسم وخاصة في المشاريع الجديدة كتجربة التسوية والجرد والإعلامات الشرعية.