أصدرت محكمة دبي الابتدائية أمس حكماً في قضية اتجار بالبشر ضد كل من (س- 34 سنة) و(ف- 36 سنة) (هنديين)، وعاقبتهما بالسجن عشر سنوات وإبعادهما عن الدولة.
وكانت المحكمة نظرت القضية خلال جلسة برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية كل من القاضي الدكتور علي حسن كلداري والقاضي منصور محمد شريف العوضي، وبحضور وكيل النيابة علي محمد النقبي وأمانة سر عصام علي محمد.
حيث تتلخص أوراق الدعوى في قيام المتهم الأول س مع متهم آخر مجهول في إنشاء وإدارة محل لممارسة الدعارة، وأنه خلال الفترة من شهر يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر سابقة عليه تمكن المتهم الثاني ف ومتهمون آخرون مجهولون من حجز المجني عليهما م و أ بغرفة في منطقة الحمرية، وجندوهما بواسطة التهديد والضرب للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية، وبعد الانتهاء منهما عرضوهما للبيع مقابل مبلغ تسعة آلاف درهم بقصد استغلالهما في مجال الدعارة.
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومة إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بأن المتهم الأول س بصدد بيع فتاتين بمبلغ عشرة آلاف درهم، وعليه تكليف مصدر بالتواصل مع المتهم والاتفاق على بيع الفتاتين بمبلغ تسعة آلاف درهم.
وبالانتقال إلى المكان الذي تم تحديده حضر المتهم الأول مشياً على الأقدام، وظل يتحدث مع المصدر، ثم ركبوا سيارة الأخير واتجهوا إلى سيارة أخرى كانت تقف في أحد المواقف الجانبية، فتوجه س إلى تلك السيارة وقام بجلب المجني عليهما وأجلسهما بسيارة المصدر، وحينها تم إلقاء القبض عليه، وبالتوجه مباشرة إلى السيارة الأخرى التي كان يقودها المتهم الثاني ف والتي تحركت من مكانها، تم اللحاق بها واستيقافها.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بأن ارتكب المتهمان مع آخرين مجهولين جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وذلك بأن استغلوا ضعف المجني عليهما وعدم معرفتهما لظروف البلاد، وجندوهما بواسطة التهديد والضرب بقصد استغلالهما جنسياً وحجزوهما وحملوهما على العمل في مجال الدعارة لأكثر من شهر من خلال ممارستهما الجنس مع الراغبين من طرفهم دون تمييز مقابل مبالغ مالية.
وبعد ذلك عرضوهما للبيع بمبلغ تسعة آلاف درهم بقصد استغلالهما في الدعارة ونقلوهما من مكان لآخر بداخل الدولة بالسيارة التي يقودها المتهم الثاني، وحرمان المجني عليهما من حريتهما بغير وجه قانوني.
دبي ـ «البيان» :