بحث وفد من وزارة العمل مع ممثلي منظمة الهجرة الدولية في اجتماع عقد في جنيف أمس استعدادات الإمارات لاستضافة اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة والذي يعقد في العاصمة أبوظبي يومي 21 و22 يناير الجاري بفندق قصر الإمارات وينظم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية تحت شعار «تنقل العمالة المؤقتة.. شراكة تنموية».
وترأس وفد الدولة للاجتماع يوسف عبد الله عبدالغني الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وعضوية إسكندر زلمي مستشار معالي الوزير للشؤون الدولية.
وتمثل هذه الدورة نقطة تحول في تاريخ هذه الاجتماعات، كونها تمثل أول لقاء يجمع بين وزراء العمل في الدول الآسيوية الإحدى عشرة المرسلة للعمالة مع نظرائهم من الإحدى عشرة دولة آسيوية المستقبلة للعمالة والتي تضم كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتركز الاجتماع على وضع التوجهات الرئيسية الخاصة بإقرار صيغة نهائية لمشروع الإعلان الذي سيصدر عن أعمال اللقاء الوزاري التشاوري تحت عنوان «إعلان أبوظبي حول العمالة الوافدة المؤقتة». وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي وزارات العمل في دول المجلس خلال اجتماعهم التنسيقي الذي عقد مؤخراً في دبي.
واشار بيان صحافي صادر عن الوزارة الى ان دول مجلس التعاون تأمل أن يحدد إعلان أبوظبي أهم الآليات التي ستساهم في بلورة إطار رسمي للتفاهم بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة ويأخذ بعين الاعتبار قناعات الدول المرسلة للعمالة وتفهمها لخصوصية سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة وحقوق العمالة الوافدة من جهة أخرى.
كما جاء الاجتماع بهدف وضع اللمسات النهائية على مشروع جدول أعمال اللقاء وكافة وثائق اللقاء الوزاري.
ومن جانب آخر تستضيف الإمارات الدورة الثانية لمنتدى الخليج حول العمالة المؤقتة يومي 23 و24 يناير الجاري وعقب انتهاء فعاليات اللقاء الوزاري مباشرة ويهدف المنتدى إلى مناقشة أوضاع العمالة المتنقلة المؤقتة في دول المجلس والآليات المقترحة لتحسين ظروف وحقوق العمال وآفاق التعاون المشترك بين دول المجلس والدول الآسيوية.
ويشترك في تنظيم المنتدى المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية ويشارك في أعماله منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية من دول الخليج والعالم العربي.