بلغ عدد الإنذارات التي حررتها إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال العام الماضي 3315 إنذاراً على المحلات التجارية العاملة في مجال بيع المواد الغذائية كما بلغ عدد المخالفات لنفس المحلات خلال نفس الفترة 2444 مخالفة لأنظمة وشروط الصحة العامة.
وصرح المهندس خالد معين الحوسني مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بأن العام الماضي شهد زيادة في عدد المخالفات والإنذارات الموجهة لأصحاب المحلات العاملة في مجال بيع المواد الغذائية وذلك لأسباب سوء التخزين الخاص بالمواد الغذائية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وعدم ارتداء الزي المناسب أثناء العمل إضافة إلى عدم توفير البطاقات الصحية للعمال في المنشآت التي تعمل في مجال بيع الأغذية. وذكر الحوسني بأنه تم تعديل للعديد من الاشتراطات الخاصة وأهم هذه التعديلات اشتراطات ترخيص المنشآت المتعلقة بالصحة العامة والبيئة والتي تم إعدادها وتجهيزها من خلال فريق عمل ذي كفاءة وخبرات عالية وبالتعاون مع أعلى المعاهد والجامعات العالمية والمعتمدة في مجال الصحة العامة والبيئة وتم التركيز على اشتراطات المنشآت ذات الصلة المباشرة بالجمهور والذي يعتبر محور الرقابة من قبل الإدارة. وتم خلال العام الماضي إعطاء الموافقة بتراخيص 276 منشأة غذائية ورفض 334 طلب ترخيص والتي لم يتم التزام مسؤوليها بمتطلبات الترخيص التي تم إعلامهم بها.
وذكر بأنه تمت مراجعة شروط الصحة العامة الخاصة بالمنشآت التي تم ترخيصها مسبقاً كمصانع الأغذية فقد تم تشكيل لجنة سلامة المصانع والتي تقوم باعتماد أنظمة الهاسب والايزو والتي تعتبر من أعلى المواصفات العالمية والتي تتبع نظام (الكودكس) العالمي وتم اعتماد عدد من شركات مكافحة حشرات والقوارض والتي تعمل بالتعاون مع شركات تطبق الهاسب والايزو.
كما تم تطوير الأقسام التابعة للإدارة عن طريق إعداد وفريق يختص بمتطلبات والتطوير المختلفة مع إبرام اتفاقية تختص بتطوير الإدارة بالاتفاق مع شركة تطوير الوطنية وتم إعداد وصقل خبرات العاملين بالإدارة عن طريق عدة دورات تدريبية في مختلف مجالات الصحة والبيئة وورش عمل بالتعاون مع عدة بلديات بالدولة وشركات ذات خبرة واسعة في هذا المجال.
وأكد الحوسني ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الغذائية التي تطبقها دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة على الأغذية المستوردة وتتماشي مع القرارات الصادرة عن الأمانة العامة لبلديات الدولة والمتعلقة بالشروط والمواصفات الخاصة بالسلع الغذائية.
مشيراً إلى أنه تم إلزام جميع المصانع والمنشآت الغذائية حسب درجة خطورتها بتنفيذ وتطبيق نظام تحاليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة والمعروف باسم الهاسب وجميع البرامج الأساسية الملزمة له من اشتراطات صحية والتصنيع الجيد ونظام مكافحة الحشرات والقوارض وكما جاء القرار ضمن آليات تنفيذ مجلس الأمانة العامة.
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بأن فوائد تطبيق النظام تأتي بثمارها لرفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة على التنافس وزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية ورفع مستوى المعيشة مؤكداً أن حماية المستهلك تأتي ضمن حرص الدائرة وأقسامها ومفتشيها ومختبرات الرقابة الغذائية والخدمات البيطرية ولجان السلامة.
وشدد على أن من يخالف هذا النظام سوف يعرض نفسه ومنشآته للعقوبات كما نصت عليها النظم واللوائح والقوانين المعمول بها في الدائرة.
وأكد بأن مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الأغذية يتم التفتيش عليها بصفة دورية، وكذلك يتم سحب عينات دورية من تلك المصانع للفحص الكيميائي الميكروبيولوجي للصلاحية للاستهلاك الآدمي وأشار إلى استمرار المراقبة تشمل خطوط الإنتاج المختلفة بعد الحصول على منتج غذائي عالي الجودة وصحي ومطابق للمواصفات القياسية.
وحول أداء مختبر الأغذية والبيئة خلال العام الماضي أوضح بأن المختبر حلل أكثر من 315,20 عينة غذائية بمختلف أصنافها، حيث بلغ عينات التصدير في تلك الفترة 3653 عينة وبلغ عينات الاستيراد 2757 عينة كما اشتملت عملية التحليل على عينات الأسواق وعينات الأغذية من المدارس وعينات المستشفيات بالإمارة وذلك بعمل التغطية والمسح الشامل ضمن الخطة الموضوعة لذلك.
كما تم تحليل أكثر من 696 عينة استشارية و7784 عينة أخرى منها العينات الدورية وعينات الشكوى من قبل المستهلكين وعينات تجديد التراخيص السنوية للمنشآت التجارية كما تشمل العينات الفجائية من سيارات التوزيع داخل الإمارة.
وأكد الحوسني بأن العام الماضي شهد ارتفاع نسبة عينات المسح التي يجريها المختبر للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المطروحة في أسواق الإمارة وهذا يدل على اهتمام المختبر المتزايد بصحة المستهلك تمكن المختبر من ضبط عدد أكبر من العينات غير صالحة حيث بلغ عددها 919 عينة أي ما يعادل 5 ,4% من مجموع العينات، وذلك لعدم الصلاحية وأخرى لعدم المطابقة للمواصفة الإماراتية القياسية المعمول بها في الدولة وأخرى لعدم الصلاحية للتسويق.
كما أشار المدير إدارة الصحة العامة والبيئة بأنه قد تم تدارك ومعالجة الأخطاء بطرق المعالجة المختلفة والتي نصت عليها النظم والقوانين واللوائح الصحية واتباع الأساليب الإدارية والفنية.
عجمان ـ أسامة أحمد