اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي 2008 والتي يتوقع أن تحقق فائضاً يبلغ 4 .11 مليار درهم مقارنة بفائض بلغ 1 .5 مليارات درهم للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2008 نحو 135 مليار درهم، بينما بلغت تقديرات الإنفاق المخطط 6 .123 مليار درهم.

وحققت إمارة دبي نجاحاً ملحوظاً في رفع معدل إنتاج القطاعات غير النفطية من خلال مواصلة الجهود الهادفة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل للإمارة. ويتضح من التقرير المالي أن مساهمة قطاع النفط في إجمالي الدخل المتوقع للإمارة للعام المالي 2008 لا تتعدى نسبة 4 بالمئة.

وكانت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الموازنة العامة للإمارة بلغت 21 بالمئة بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الاقتصادي 79 بالمئة.

كما أصدر سموه القانون رقم (29) لسنة 2007 بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي لسنة 2008 والتي بلغت 5 .26 مليار درهم توزعت فيها النفقات على محاور الخطة الإستراتيجية حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة 28 بالمئة فيما شكلت المصروفات العمومية والإدارية نسبة 32 بالمئة، أما المصروفات الرأسمالية والمشروعات الإنمائية والبنية التحية فقد شكلت نسبة 40 بالمئة من تلك النفقات.