أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام مدين بسداد 96 ألفاً و891 درهماً و6 فلوس لصالح كفيل وبنك بالدولة وألزمته رسم ومصاريف طعنه.
وتشير الوقائع في أن الكفيل أقام دعوى تجاري أبوظبي ضد المدين وأحد البنوك بطلب الحكم بإلزام الخصمين سداد المبلغ المذكور على سند من أنه كفله بسداد القرض الذي اقترضه من البنك بكفالة الدائن.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل بها فاستأنف الدائن الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدين بسداد المبلغ المذكور ورفض باقي الطلبات فطعن المدين أمام محكمة النقض. «البيان»