تواصل إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات حملتها التفتيشية على المواقف الخاضعة لإدارة شركات خاصة للتأكد من التزام هذه الشركات بنصوص عقود تأجير المواقف وفقاً للمتطلبات والاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم 3 لسنة 2004 بشأن استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للمركبات في إمارة دبي.
وصرحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن الحملة التفتيشية التي بدأتها الهيئة يوم 5 يناير الجاري على المواقف الخاضعة لإدارة شركات خاصة تهدف بشكل رئيسي إلى التأكيد على ضرورة التزام هذه الشركات بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط بما يضمن عدم الاستغلال الخاطئ للمواقف وتحويلها إلى أنشطة أخرى تتعارض مع التصاريح الممنوحة للشركات ما قد يؤثر سلبا على المظهر الجمالي المميز لمدينة دبي ويتعارض مع رؤية الهيئة بتحقيق «تنقل آمن وسهل للجميع».
وأضافت أن الحملة تأتي في إطار توجه الهيئة للتأكيد على مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الالتزامات المتفق عليها مع الهيئة ووفقا للقانون خاصة ان بعض الشركات التي تزاول نشاط إدارة المواقف تستغل المواقف بشكل خاطئ وتمارس أنشطة تخالف التصاريح الممنوحة إليها مثل استغلالها لعرض سيارات للبيع وهذا مخالف لروح القانون الذي يحدد استغلال التصريح فقط لنشاط إيقاف المركبات ولا يسمح باستغلال المواقف لأي أغراض أخرى.
وأوضحت أن الإخلال بأي شرط من شروط التصريح يعتبر مخالفة للقانون المحلي ما يستوجب غرامة مالية تلزم المخالف بدفعها لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم، وفي حال معاودة ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها فإنه وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر للمخالف أو إيقاف العمل به بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.
وأضافت أن من ضمن المخالفات التي تستهدفها الحملة وتعتبر مخالفة للتصاريح الممنوحة إيقاف شاحنات النقل بأنواعها في المواقف، وإيقاف عدد من المركبات يزيد على السعة المقررة للأرض، والتجاوز على حرم الطريق أو الأراضي العامة المجاورة.
وكذلك وضع أو ترك أو إسالة أو إلقاء أية نفايات أو مخلفات أو مستلزمات غير مصرح بها لأن ذلك يعتبر مخالفة لأحكام تشريعات حماية البيئة والصحة العامة المعمول بها في دبي.
ونبهت إلى أهمية قيام الشركات التي تمارس النشاط بضرورة تجديد التصاريح الممنوحة إليها لأن الاستمرار بمزاولة النشاط بعد انتهاء مدة التصريح يعتبر تجاوزا ومخالفة للأمر المحلي الصادر بهذا الشأن يترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم، مع ضرورة وضع لوحة واضحة بالاسم التجاري للمنشأة التي تدير المواقف عند مداخل المواقف وان عدم الالتزام بذلك يعتبر مخالفة.
واستعرضت المهندسة ميثاء عدداً من المخالفات التي تستهدفها الحملة مثل ضرورة إقامة غرفة للحراسة في الأرض المخصصة للمواقف، منبهة إلى عدم استغلال هذه الغرف لغير الأغراض المخصصة لها.
ومن المخالفات أيضا عدم تركيب الأعمدة أو السلاسل الحديدية حول الأرض المخصصة للمواقف، وعدم رصف الأرض بالبلاط المتشابك أو الخلطة الإسفلتية، وعدم وضع رصيف حديدي أو عدم تعديل مستوى رصيف الشارع المحاذي للأرض عند مدخل أو مخرج الأرض أو مخالفة اللوحة للمواصفات المطلوبة.
وشددت على ضرورة إزالة التجهيزات الفنية والتشغيلية من الأرض بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ونوهت إلى عدم استخدام هذه المواقف كمخزن للمركبات الجديدة المعروضة للبيع وعدم استغلال المواقف الجانبية كمدخل ومخرج للأرض دون الحصول على تصريح بذلك.
ودعت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق المنشئات التي تمارس النشاط ولديها مخالفات ضرورة الإسراع إلى تصحيح أوضاعها، موضحة أن الغرض من الحملة هو التأكيد على التزام الشركات بالمتطلبات الواردة بالقانون المحلي السالف الذكر وليس إيقاع المخالفات، ما يستدعي من هذه المنشآت التعاون والالتزام بما جاء في التصاريح الممنوحة إليها بما يحقق المصلحة العامة.
دبي ـ «البيان»:
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3