ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي عقد مؤخراً في قصر الرئاسة في أبوظبي، حيث تم استعراض ما تم انجازه وتطبيقه من مشاريع الحكومة الالكترونية للعام 2007 ومناقشة اقتراح تشكيل مكتب إدارة مصغر لمتابعة مشاريع الحكومة الالكترونية بشكل متواصل ودقيق.
وحضر الاجتماع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسالم الشاعر مدير الخدمة الالكترونية بحكومة دبي الالكترونية وعبدالله الماجد مدير برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وقال المنصوري إن الانجازات التي تم تحقيقها على صعيد برنامج الحكومة الالكترونية خلال العام 2007 تدل على مدى وعي وتجاوب الوزارات الاتحادية لخطة التحول نحو 50% من الخدمات الحكومية إلى الكترونية والتي تأتي ضمن التوجهات الرئيسية للاستراتيجية الاتحادية.
وأوضح وزارة تطوير القطاع الحكومي تسعى بصورة دائمة إلى تكثيف اللقاءات التشاورية مع الوزارات الاتحادية والاطلاع على خططها ومدى جهوزيتها في مجال التحول نحو الخدمات الالكترونية، وتحرص الوزارة أيضاً من خلال هذه الاجتماعات إلى تعريف وإطلاع المعنيين في هذه الوزارات على تفاصيل المشاريع الالكترونية التي يتم إعدادها ضمن برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي».
وأشار إلى أنه من أبرز الإنجازات التي تم استعراضها خلال العام 2007 هي التوصل إلى تصنيف الخدمات الحكومية التي توفرها الوزارات الاتحادية القابلة إلى التحول إلى الكترونية.
حيث كان هناك بعض الصعوبة في البداية وعدم الوضوح لعدد كبير من هذه الخدمات التي كانت طبيعتها غير معروفة إذا ما كانت قابلة أن تتحول إلى الكترونية، ففي هذا السياق بالذات لعبت وزارة تطوير القطاع الحكومي دوراً مهماً في إرشاد الوزارات الاتحادية لتصنيف خدماتها الالكترونية والتي يفترض أن تكون نسبتها 50% خلال العام 2008 وفقاً للخطة الاستراتيجية».
وأشار معاليه إلى أنه تم الانتهاء من التشريعات والسياسات المتعلقة بمشروع الحكومة الالكترونية بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البوابة الالكترونية الاتحادي التي تم إطلاق النسخة التجريبية منه مؤخراً خلال معرض جيتكس 2007..
وذكر معاليه بأنه تم الانتهاء أيضاً من خدمة التصاريح الجمركية الالكترونية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع حكومة دبي الالكترونية وسيتم إطلاقها قي وقت قريب.
بالإضافة إلى مشروع خدمات الرسائل النصية القصيرة الذي يوفر للوزارات الاتحادية قناة تواصل فعالة مع جمهورها المستهدف إلى جانب تطبيق مشروع الكاتب العدل الالكتروني في وزارة العدل الذي يأتي ضمن مشروع الخدمات الالكترونية الذي تعده وزارة العدل بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع العديد من الجهات المحلية وعقد التحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص للتسريع في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادي.
تنسيق مع الوزارات لسرعة التطبيق
أوضح عبدالله الماجد بأنه يتم التنسيق مع الوزارات الاتحادية بشكل مكثف بهدف تسريع تطبيق مشاريع الحكومة الالكترونية في هذه الوزارات بالشكل الأمثل وذكر بأنه يتم عقد ورش عمل متخصصة مع المعنيين في الوزارات الاتحادية بغية تعريفهم وتدريبهم على الخدمات الالكترونية الجديدة.
وأشار إلى أن معظم الوزارات والهيئات الاتحادية تتجاوب مع برنامج الحكومة الالكترونية بشكل سريع وتقوم بتقديم التقارير والمعلومات اللازمة.
أبوظبي ـ «البيان»: