تتلقى وزارة العمل طلبات تصريح العمل الجماعي عن طريق إدارات تفتيش العمل بعد الانتهاء من تدريب موظفي التفتيش على البرنامج الجديد للتصريح والذي يمكنهم من خلاله التعامل مع المنشآت الراغبة في استقدام عمالة بتصريح جماعي ويتوقع أن يتم ذلك اعتبارا من الأسبوع الجاري.
وكان من المفترض أن يتم تنفيذ عملية تحويل نقل الطلبات إلى التفتيش قبل نحو شهر من الآن ولكن تأخر انجاز هذه الخدمة الجديدة لأسباب تقنية وإدارية متعلقة باعداد آلية البرنامج الجديد وتدريب موظفي التفتيش على التعامل مع المنشآت وتلقي الطلبات وفقا للآلية الجديدة.
وقالت مصادر ذات صلة إن المنشآت المتقدمة بطلبات تصريح جماعي عليها وفقا للاجراء الجديد تقديم المعاملة لإدارة تفتيش العمل بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي وأقسام التفتيش في مكاتب العمل المختصة.
مشيرة إلى انه تم تعديل نظام التصريح وفقا للآلية الجديدة والتي تهدف إلى اختصار خطوات وإجراءات إصدار التصريح وان يكون التفتيش العمالي هي الجهة الأولى التي تتلقاه بدلا من تقديمه لإدارة تراخيص العمل والتي كانت تقوم بدورها باحالته إلى التفتيش للتأكد من وجود سكن العمال الملائم والتزام المنشأة بسداد الأجور في مواعيدها وتوفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن.
وأصدرت الوزارة دليلا لإجراءات تصريح العمل الجماعي والذي أشار إلى أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على الموافقة لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملا دون تقديم بياناتهم الشخصية كمرحلة أولى ويتم تقديم عدد العمال والجنسيات والمهن وبعد الموافقة النهائية تمنح المنشأة فترة 6 أشهر لتقديم تصاريح الكترونية لاستنفاذ رصيد التصريح الجماعي الذي تم الموافقة عليه.
ويتم تنفيذ الخدمة على مرحلتين الأولى الموافقة على تصريح عمل جماعي ويقصد بها تقديم المنشأة طلب تصريح عمل جماعي وفق النموذج المعمول به مدفوع الرسوم موضحا به العدد والمهن والجنسيات وإرفاق المستندات المطلوبة لاستصدار الموافقة على منح التصريح الجماعي .
والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الموافقة وتقديم تصاريح العمل الفردية الالكترونية بعد الموافقة والتي يقصد بها استكمال تنفيذ الشروط في حالة الموافقة المشروطة وسداد رسوم الموافقة على تصريح العمل الجماعي دفعة واحدة وتقديم طلبات التصاريح الفردية خلال 6 أشهر واستنفاذ رصيد التصريح الجماعي خلال هذه الفترة.
وتبلغ رسوم الموافقة على طلب تصريح العمل الجماعي ألف درهم لكل عامل للمنشأة المصنفة فئة « ا » وألفي درهم لكل عامل للمنشأة فئة « ب » وثلاثة آلاف درهم لكل عامل للمنشأة فئة « ج » ويتم دفع الرسوم دفعة واحدة وتكون صلاحية التصريح لمدة 6 شهور فقط غير قابلة للتمديد.
ولا يتم استرجاع اية رسوم في حالة انتهاء الصلاحية فيما تبلغ رسوم تغيير الجنسيات الموافق عليها في حال انتقال المنشأة من فئة إلى فئة أعلى رسما مقدار الفرق بين الرسوم المدفوعة في الفئة الأدنى « الحالية » والرسوم للفئة الأعلى رسما التي ستنتقل إليها المنشأة بسبب تغيير الجنسيات عن جميع العمال الموافق عليها.
وهناك مستندات أساسية يجب على الشركات تقديمها في الطلبات وهى كشف المشاريع مع تحديد نسب الإنجاز حسب النموذج المعتمد من الوزارة والمرفق بطلب تصريح عمل جماعي وصور العقود مع تصديقها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة إذا كانت العقود من الباطن وصور رخص وإجازات البناء الصادرة من البلدية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات إذا كان المقاول رئيسيا وصور من ملكية أو عقود إيجار المكتب وسكن العمال « للعمالة الموجودة في المنشأة »كما يجب تقديم صور من ملكية أو عقود إيجار سكن العمال للعمالة المطلوب استقدامها بالتصريح الجماعي.
«العمل» تنتهي من وضع آلية جديدة تنظم عقود الباطن
انتهت وزارة العمل من وضع إليه جديدة لعقود الباطن والتي تتم مراجعتها قانونياً حالياً من قبل المختصين بالوزارة ويتوقع الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري لتدخل حيز التنفيذ لتكون المرجعية الجديدة التي تنظم عقود الباطن بالدولة وتتضمن أهم ملامح الآلية توسيع نطاق تطبيق عقود الباطن لتشمل جميع القطاعات والأنشطة بدلاً من اقتصارها حالياً على المقاولات والأنشطة التابعة لها فقط.
وقالت مصادر ذات صلة إن الآلية الجديدة ستتلافى السلبيات التي أفرزتها الآلية الحالية لعقود الباطن والتي كشفت عنها السنوات الماضية وخاصة فيما يتعلق بالسماح لمقاول الباطن بجلب عمالة لتنفيذ أجزاء المشاريع التي حصل عليها من المقاول الرئيسي وكذلك توضيح كيفية التعامل مع مقاول باطن الباطن.
وأضافت ان مقاولي الباطن كانوا يلجأون إلى جلب عمالة لمشروع سبق وان حصل المقاول الرئيسي على العمالة الكافية له الأمر الذي كان يحدث ازدواجية في الحصول على عمالة مرتين أو أكثر لنفس المشروع وما يترتب عليه من ازدواجية في جلب العمالة لنفس المشاريع مما أسفر عن تنامي ظاهرة العمالة السائبة في سوق العمل بالدولة.
وأوضحت أن أهم ملامح الآلية الجديدة هي توسيع نطاق تطبيق عقود الباطن لتشمل جميع القطاعات تقريباً بدلاً من اقتصارها حالياً على قطاع المقاولات ويأتي هذا التوجه متماشياً مع فتح المجال أمام المنشآت من جميع القطاعات باستقدام عمالة بموجب تصاريح مهمة وغيرها من التسهيلات والتيسيرات التي وفرتها الوزارة للمنشآت.
وأشارت إلى أنه لا يتم الاعتراف بعقود الباطن بين المنشآت إلا بعد تصديقها من قبل وزارة العمل وفقاً لإجراءات تقوم بها الوزارة، حيث يجب التأكد من جدية المشروع المبرم بشأنه العقد بين المقاول الأساسي والباطن ووجوده فعلياً، مشيراً إلى أنه إذا ما ثبت أن العقود وهمية ولا أساس لوجود المشاريع فإنه تطبق عقوبات رادعة على الشركات أو المقاولين المخالفين.
ابوظبي ـ «البيان»: