بلغ عدد آبار المياه الجوفية التي تم حفرها في إمارة أبوظبي بدون ترخيص خلال السنوات السابقة والتي حصرتها هيئة البيئة في أبوظبي بنهاية العام الماضي 6900 بئر جوفية تم حفرها بدون ترخيص في السنوات السابقة ولا يوجد عنها بيانات.

وبدأت الهيئة مع تزايد أعداد تراخيص الآبار الجديدة بتنفيذ مشروع يهدف إلى تنظيم حفر الآبار وتقييم وضع مصادر المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من خلال حصر جميع الآبار الجوفية الموجودة وتسجيلها وحساب الميزان المائي للإمارة وإنتاج الخرائط الهيدروجيولوجية وخرائط إمكانات الخزانات الجوفية بالإمارة.

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2007 إلى أن هذه المشاريع تحافظ على الموارد المائية حيث وضعت خطة إستراتيجية لإدارة هذه الموارد ضمت العديد من المشاريع التي تهدف إلى إدارة وتنمية الموارد المائية بالإمارة وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروعين للتخزين الإستراتيجي أحدهما في الشويب في المنطقة الشرقية والآخر في محاضر ليوا بالمنطقة الغربية ويهدف هذا المشروع إلى دراسة التخزين الاستراتيجي للموارد المائية من خلال الشحن الاصطناعي للخزان الجوفي من أجل توفير احتياطي استراتيجي من المياه العذبة.

وتأتي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر الآبار الجوفية والتي تحدد آلية إصدار تراخيص حفر الآبار الجوفية، في إطار الجهود التي تبذلها هيئة البيئة لوضع سياسات استخدام الموارد المائية وتخطيطها والقواعد المنظمة لهذا الاستخدام بطريقة مستدامة اقتصادياً وبيئياً بهدف المساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي.

ويهدف إصدار هذه اللائحة إلى الحفاظ على موارد المياه الجوفية كأحد أهم المصادر بالإمارة فبالرغم من الاستخدام المتزايد للمياه الجوفية في الثلاثين سنة الأخيرة إلا أنها ما زالت تشكل المصدر الرئيسي للموارد المائية المستغلة حالياً.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي