استعانت إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي بباحث قانوني وإداريين اثنين من إدارة تفتيش العمل لدعم الإدارة ومساعدتها في تلقي والبت في عشرات الشكاوى العمالية التي تتلقاها الإدارة يوميا في ظل النقص في أعداد الموظفين الذي تعاني منه الإدارة حاليا والذي وجه معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي بحلها قبل ثلاثة أسابيع مضت.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن الإدارة لجأت إلى ذلك لحين الانتهاء من تعيين أربعة باحثين قانونيين جدد وبشكل دائم لسد العجز في موظفيها خاصة فيما يتعلق بالباحثين القانونين نظرا لطبيعة عملها في الفصل في المنازعات والشكاوى العمالية.
وأضاف أن جميع الإدارات كانت تعاني عجزا واضحا في الموظفين والذي تم تغطيته قبل أكثر من ستة أشهر بتعيين موظفين في إدارات التفتيش وغيرها إلا أن استقالة بعض الموظفين الجدد بحثا عن وظائف محلية برواتب اعلى أدت إلى تفاقم الوضع في بعض الإدارات إلى أن قامت الوزارة بالإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة لديها والتي لم تنته بعد من إجراءات تعيين الموظفين الجدد.
وأضاف انه على الرغم من العجز الواضح من أعداد الباحثين القانونين إلا أن الإدارة ومن خلال مضاعفة جهود الموظفين الحاليين واستمرارهم في العمل لفترات أطول من الدوام الرسمي تمكنت من انجاز العمل المطلوب منها على أكمل وجه.
وأوضح أن مركز الاتصال الذي تم استحداثه يعد احد أهم الخطوات التطويرية في آليات العمل بالإدارة والذي يتم عن طريقه الاتصال المباشر هاتفيا بأطراف المنازعات «أصحاب العمل والعمال» وتم عن طريق المركز التوصل إلى حل للكثير من الشكاوى التي ترد للوزارة.
ومن جانب آخر أشار الزعابي إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة العام الماضي بلغ 5332 شكوى تقدم بها 6968 عاملاً وشهدت الشكاوى المتعلقة بتأخر سداد أجور العمال زيادة ملحوظة حيث بلغت 505 شكاوى،
ويرجع ذلك إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل كفالة أي عامل لم يحصل على أجره لمدة شهرين بدون الرجوع للكفيل الأمر الذي أدى إلى مبادرة هؤلاء العمال بالشكوى لنقل الكفالة والاستفادة من التسهيلات التي وفرتها لهم الوزارة للحصول على حقوقهم.
وذكر أن شكاوى المطالبة بالمستحقات القانونية بلغت 440 موضوعاً وشكاوى إنهاء وإلغاء عقود عمل 203 موضوعات والإجازات 4 شكاوى وإصابة العمل موضوعين
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد