أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس قانوناً يجرم الاتجار بالبشر ويعاقب بالسجن والغرامة كل من يدان في جريمة من هذا النوع . وينص القانون الجديد على معاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالاشخاص «بالسجن والغرامة التي لا تقل عن الفي دينار (نحو ستة الاف دولار) ولا تتجاوز عشرة الاف دينار (نحو 27 الف دولار).
وقضى القانون في احدى مواده بتشكيل لجنة بقرار من وزير الخارجية تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص»، موضحا ان اللجنة «تشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التي يحددها القرار وتختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحايا الاتجار»، اضافة الى التنسيق مع اجهزة الدولة في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص. ولا يحدد القانون فترة عقوبة السجن تاركاً ذلك لتقدير القاضي، الا انه يشير الى تشديد العقوبة في حال كان الجاني غير بحريني واذا كانت الجريمة جماعية، اي على شكل شبكات.