اصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي قرارا وزاريا بتشكيل ثلاثة فرق عمل برئاسة يوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية لتتولى الإشراف على أوجه تنظيم اللقاء التشاوري حول العمالة الآسيوية المقرر عقده بأبوظبي في 21 -22 يناير تحت شعار «تنقل العمالة المؤقتة شراكة تنموية» ومنتدى العمالة الوافدة إلى دول الخليج المقرر عقدة بأبوظبي أيضا يومي 23 و24 من نفس الشهر.
وتجري الاستعدادات حاليا على جميع المستويات من اجل الخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يتناسب وهذا الحدث الكبير الذي يعقد في الإمارات كأول دولة مستقبلة للعمالة تستضيف فعالياته بعد أن كان يعقد في دول مرسلة للعمالة في الدورات الثلاث السابقة. وأكد يوسف جعفر مستشار وزير العمل أهمية اللقاء التشاوري الذي يصب في مصلحة طرفي العلاقة العمالية من دول مرسلة ومستقبلة للعمالة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الرابع في إطار نهج «كولومبو» العاصمة السيرلانكية والتي تعد أول مدينة عقد بها الاجتماع عام 2003 وانتقل في العام 2004 إلى الفلبين ثم إلى إندونيسيا عام 2005.
وأوضح أن اللقاء يبحث التحديات التي تواجهها الدول المستقبلة في ظل وجود العمالة المؤقتة وانعكاساتها إيجابا وسلبا على جميع الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن اللقاء يأتي انطلاقا من حرص الإمارات على التعاون في مجال العمالة وحرصها على احترام والمحافظة على حقوق العمال وتأكيدها للنهج الذي تضمنته مذكرات التفاهم التي سبق ووقعتها مع الدول الآسيوية المصدرة للعمال والتي تركز على طبيعة العمالة بأنها عمالة مؤقتة تأتي إلى الدولة لفترة زمنية محددة ينتهي بقاؤها بانتهاء تلك الفترة بموجب عقود العمل.
وأكد أن تلك المذكرات تؤكد مضي الدولة قدما في توفير الحماية للعمال وحفظ حقوقهم ومنها الإجراءات الجديدة المتعلقة بسداد الرواتب عن طريق البنوك وتوفير سكن العمال وفتح المجال أمام الشركات بجلب عمال بتصاريح مهمة بدلا من تأشيرات الزيارة للقضاء على بعض الممارسات السلبية في هذا المجال بالإضافة إلى نقل كفالة أي عامل لا يحصل على راتبه لمدة شهرين.
وأضاف أن هناك توجها لتطوير مذكرات التفاهم العالمية التي وقعتها الدولة مع 10 دول آسيوية مرسلة للعمالة لتحويله تلك المذكرات إلى اتفاقيات جماعية بدلا من أن تكون فردية بحيث تشمل جميع الدول المرسلة للعمالة للتأكيد على الجوانب الأساسية التي تهم دول مجلس التعاون والتأكيد على أن العمالة بدول المجلس هي مؤقتة بالإضافة إلى حماية العمالة من ممارسات وكالات الاستخدام الخاصة. كما تتضمن الاتفاقيات النظر في تطبيق نهج 3+3 على العمالة غير الماهرة على مستوى جماعي وليس على مستوى فردي ووضع نظم لتحويل مدخرات العمال إلى دولهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد